https://sarabic.ae/20261109/تجنيس-أبناء-السوريات-يثير-الجدل-ومجلس-الشعب-يعلق-ما-القصة؟-1118534069.html
تجنيس أبناء السوريات يثير الجدل ومجلس الشعب يعلق... ما القصة؟
تجنيس أبناء السوريات يثير الجدل ومجلس الشعب يعلق... ما القصة؟
سبوتنيك عربي
أعاد الحديث عن منح الجنسية السورية لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، ملف المساواة في قانون الجنسية إلى واجهة الجدل في سوريا، وسط انقسام بين من يرى في الخطوة... 09.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-09T13:22+0000
2026-11-09T13:22+0000
2026-11-09T13:22+0000
أخبار سوريا اليوم
النساء
أمهات السوريات
قانون التجنيس
العالم العربي
الأطفال
الأجانب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/0a/0e/1117805379_0:35:660:406_1920x0_80_0_0_1ce4885127b490f74c7f64137dafec19.jpg
وتعود تفاصيل القضية إلى الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، خلال مشاركتها في حلقة نقاش حول الهوية القانونية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وصول مشروع منح الجنسية لأبناء السوريات إلى مرحلة الإقرار.قبوات التي استبقت إقرار مجلس لمشروع القانون، أثارت تصريحاتها تساؤلات حول حقيقة المرحلة التي بلغها المشروع، بعدما نفى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية في مجلس الشعب السوري، محمود مصطفى، وصول أي مشروع قانون أو مسودة بهذا الشأن إلى المجلس، مؤكدًا أن إقرار تشريع من هذا النوع يتطلب دراسات معمقة وإجراءات برلمانية.وأكد نجمة أن "البرلمان لم يناقش قانون منح الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب، ومسألة منحها معقدة وستخضع لإجراءات دقيقة".تصاعد حدة الانتقادات والتكهنات، دفع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للدخول على خط الجدل، فأصدرت توضيحًا أكدت فيه أن منح الجنسية لم يصبح قانونًا نافذًا، وأن الأمر لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشعب واستكمال المراحل التشريعية، موضحة أن الملف تمت مناقشته ضمن لجنة حكومية شكلت بموجب القرار رقم 556 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، في 29 أبريل/نيسان 2026.وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية، وتضم ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف ومجلس الدولة، فيما تشمل الإجراءات المطلوبة مراحل الاقتراح والإقرار والإصدار والنشر.قانون يعيد الجدل إلى الواجهةولا ينفصل هذا النقاش عن قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969، والذي يمنح الأب حق نقل جنسيته إلى أبنائه، بينما يقيد حق الأم السورية في ذلك، باستثناء حالات محددة، بينها ولادة الطفل داخل سوريا وعدم ثبوت نسبه إلى الأب قانونًا.وقالت عضوة اللجنة منية عمار، إن غياب الهوية القانونية للأطفال يمثل نتيجة لتداخل آثار النزاع مع التمييز القائم على النوع الاجتماعي، في إشارة إلى التبعات التي خلفها القانون الحالي على آلاف الحالات.أبناء المقاتلين الأجانب... الجانب الأكثر حساسيةغير أن النقاش حول المساواة في نقل الجنسية لم يبق محصورًا في الجانب القانوني، إذ سرعان ما انتقل إلى قضية أبناء السوريات المتزوجات من مقاتلين أجانب قدموا إلى البلاد خلال سنوات الحرب، وبينهم من قتل أو فقد أو تعذر توثيق زواجه، ما ترك أطفالًا في أوضاع قانونية معقدة، يواجهون صعوبات في إثبات النسب واستخراج الوثائق الرسمية.وأثار هذا الجانب مخاوف لدى معارضين، تساءلوا عن احتمال استفادة أبناء مقاتلين أجانب، من بينهم أويغور وأوزبك وشيشان، من أي تعديل لقانون الجنسية، محذرين من انعكاساته المحتملة على التركيبة السكانية والهوية الوطنية.انقسام بين الحقوق والهواجس المجتمعيةوعلى منصات التواصل الاجتماعي، تباينت المواقف بين من اعتبر منح الجنسية لأبناء السوريات حقًا تأخر إقراره، وخطوة ضرورية لإنهاء التمييز بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية.وبين من أبدى تحفظات على توقيت الخطوة وشروطها، ولا سيما في ظل التعقيدات التي أفرزتها سنوات الحر الطويلة، والخوف من تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية لسوريا بسبب هذا القانون.كما أثار اشتراط تسجيل الزواج رسمياً تساؤلات بشأن مصير الأطفال الذين ولدوا في زيجات غير موثقة، أو تعذر على أمهاتهم إثباتها بسبب ظروف النزاع، وهو ما يضع الجهات المعنية أمام تحدي معالجة الحالات التي لا تستوفي الوثائق التقليدية المطلوبة.وبينما يرى مؤيدو التعديل أن الطفل لا ينبغي أن يتحمل تبعات جنسية والده أو ظروف زواج والديه، يتمسك معارضون بضرورة دراسة الآثار القانونية والاجتماعية والأمنية لأي تغيير قبل إقراره.وهكذا، لم يعد النقاش في سوريا مقتصرًا على أحقية الأم في نقل جنسيتها إلى أبنائها، بل امتد إلى أسئلة تتعلق بكيفية تحقيق المساواة وحماية حقوق الأطفال، من دون تجاهل التعقيدات التي خلفتها الحرب، في وقت لا يزال فيه الملف ينتظر استكمال مساره التشريعي وتحديد صيغته النهائية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, النساء, أمهات السوريات, قانون التجنيس, العالم العربي, الأطفال, الأجانب
أخبار سوريا اليوم, النساء, أمهات السوريات, قانون التجنيس, العالم العربي, الأطفال, الأجانب
تجنيس أبناء السوريات يثير الجدل ومجلس الشعب يعلق... ما القصة؟
أعاد الحديث عن منح الجنسية السورية لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، ملف المساواة في قانون الجنسية إلى واجهة الجدل في سوريا، وسط انقسام بين من يرى في الخطوة إنصافًا لأطفال محرومين من حقهم في جنسية أمهاتهم، ومن يتخوف من انعكاساتها على التركيبة السكانية والهوية الوطنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، خلال مشاركتها في حلقة نقاش حول الهوية القانونية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وصول مشروع منح الجنسية لأبناء السوريات إلى مرحلة الإقرار.
وحسب قبوات، الاستفادة من هذا الإجراء ستكون مشروطة بتسجيل الزواج رسميًا، وأن تكون الأم سورية بالأصل لا بالتجنيس، وألا يكون مقدم الطلب مدانًا بجرائم، ناهيك عن موافقة الجهات المختصة بعد استكمال الوثائق المطلوبة.
قبوات التي استبقت إقرار مجلس لمشروع القانون، أثارت تصريحاتها تساؤلات حول حقيقة المرحلة التي بلغها المشروع، بعدما نفى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية في مجلس الشعب السوري، محمود مصطفى، وصول أي مشروع قانون أو مسودة بهذا الشأن إلى المجلس، مؤكدًا أن إقرار تشريع من هذا النوع يتطلب دراسات معمقة وإجراءات برلمانية.
كما قال عضو مجلس الشعب السوري نوار نجمة، في تصريح إعلامي، إن "موضوع منح السوريات الجنسية لأبنائهن موضوع له وجهان عاطفي وسياسي، مبينًا أن الجانب العاطفي يقوم على أن إعطاء الجنسية للطفل هو مسألة أخلاقية ومعنوية وجميع الأعراف البشرية متفقة على ذلك، لكن الدول لا تقوم على أسس عاطفية، والسياسات لا تبنى على تريندات".
وأكد نجمة أن "البرلمان لم يناقش قانون منح الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب، ومسألة منحها معقدة وستخضع لإجراءات دقيقة".
تصاعد حدة الانتقادات والتكهنات، دفع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للدخول على خط الجدل، فأصدرت توضيحًا أكدت فيه أن منح الجنسية لم يصبح قانونًا نافذًا، وأن الأمر لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشعب واستكمال المراحل التشريعية، موضحة أن الملف تمت مناقشته ضمن لجنة حكومية شكلت بموجب القرار رقم 556 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، في 29 أبريل/نيسان 2026.
وترأس اللجنة معاون وزير الداخلية، وتضم ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف ومجلس الدولة، فيما تشمل الإجراءات المطلوبة مراحل الاقتراح والإقرار والإصدار والنشر.
قانون يعيد الجدل إلى الواجهة
ولا ينفصل هذا النقاش عن قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969، والذي يمنح الأب حق نقل جنسيته إلى أبنائه، بينما يقيد حق الأم السورية في ذلك، باستثناء حالات محددة، بينها ولادة الطفل داخل سوريا وعدم ثبوت نسبه إلى الأب قانونًا.
وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، إلى إصلاح التشريعات المتعلقة بالجنسية والهوية القانونية، خاصة للأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء أجانب، أو الذين فقدوا وثائقهم خلال سنوات الحرب.
وقالت عضوة اللجنة منية عمار، إن غياب الهوية القانونية للأطفال يمثل نتيجة لتداخل آثار النزاع مع التمييز القائم على النوع الاجتماعي، في إشارة إلى التبعات التي خلفها القانون الحالي على آلاف الحالات.
أبناء المقاتلين الأجانب... الجانب الأكثر حساسية
غير أن النقاش حول المساواة في نقل الجنسية لم يبق محصورًا في الجانب القانوني، إذ سرعان ما انتقل إلى قضية أبناء السوريات المتزوجات من مقاتلين أجانب قدموا إلى البلاد خلال سنوات الحرب، وبينهم من قتل أو فقد أو تعذر توثيق زواجه، ما ترك أطفالًا في أوضاع قانونية معقدة، يواجهون صعوبات في إثبات النسب واستخراج الوثائق الرسمية.
وفي هذا السياق، تطرقت قبوات خلال فعالية جنيف إلى أطفال مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، مؤكدة أنهم لم يختاروا آباءهم، وأن إثبات الولادة والنسب والزواج والجنسية مسائل منفصلة، ولا ينبغي أن يؤدي تعذر إثبات إحداها إلى إنكار وجود الطفل.
وأثار هذا الجانب مخاوف لدى معارضين، تساءلوا عن احتمال استفادة أبناء مقاتلين أجانب، من بينهم أويغور وأوزبك وشيشان، من أي تعديل لقانون الجنسية، محذرين من انعكاساته المحتملة على التركيبة السكانية والهوية الوطنية.
انقسام بين الحقوق والهواجس المجتمعية
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تباينت المواقف بين من اعتبر منح الجنسية لأبناء السوريات حقًا تأخر إقراره، وخطوة ضرورية لإنهاء التمييز بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية.
وبين من أبدى تحفظات على توقيت الخطوة وشروطها، ولا سيما في ظل التعقيدات التي أفرزتها سنوات الحر الطويلة، والخوف من تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية لسوريا بسبب هذا القانون.
كما أثار اشتراط تسجيل الزواج رسمياً تساؤلات بشأن مصير الأطفال الذين ولدوا في زيجات غير موثقة، أو تعذر على أمهاتهم إثباتها بسبب ظروف النزاع، وهو ما يضع الجهات المعنية أمام تحدي معالجة الحالات التي لا تستوفي الوثائق التقليدية المطلوبة.
وبينما يرى مؤيدو التعديل أن الطفل لا ينبغي أن يتحمل تبعات جنسية والده أو ظروف زواج والديه، يتمسك معارضون بضرورة دراسة الآثار القانونية والاجتماعية والأمنية لأي تغيير قبل إقراره.
وهكذا، لم يعد النقاش في سوريا مقتصرًا على أحقية الأم في نقل جنسيتها إلى أبنائها، بل امتد إلى أسئلة تتعلق بكيفية تحقيق المساواة وحماية حقوق الأطفال، من دون تجاهل التعقيدات التي خلفتها الحرب، في وقت لا يزال فيه الملف ينتظر استكمال مساره التشريعي وتحديد صيغته النهائية.
