مجدلاني: فلسطين ليست للبيع ونعول على دور روسيا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة
15:58 GMT 18.11.2026 (تم التحديث: 16:00 GMT 18.11.2026)

© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجبهة "النضال الشعبي" الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاني، أن "الفلسطينيين ينتظرون من الحكومة الإسرائيلية الجديدة خطوات عملية وملموسة، وليس مجرد تصريحات، إزاء وقف العدوان على قطاع غزة، ووقف الاجتياحات في الضفة الغربية، وإنهاء الاستيطان وعنف المستوطنين".
وأضاف مجدلاني، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "التغييرات السياسية الأخيرة في إسرائيل، بما فيها التغييرات في قيادة البرلمان، تفتح المجال أمام انتظار خطوات فعلية خلال الأيام المقبلة"، مشددًا على أن "الموقف الفلسطيني من أي حكومة إسرائيلية يُقاس بأفعالها، وليس ببرنامجها المعلن أو تصريحاتها".
وتابع: "المطلوب من الحكومة الجديدة وقف العدوان والاجتياحات في الضفة الغربية، والانسحاب من قطاع غزة وتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، بالإضافة للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ نحو ثلاثة أعوام، والتي تستخدمها إسرائيل أداة للضغط والابتزاز وتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بفعل سياسات حكومة نتنياهو وبن غفير".
وأشار مجدلاني إلى أن "حكومة نتنياهو عطّلت خلال العام الماضي تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما فيها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم تسمح بدخول القوات الدولية أو الشرطة الفلسطينية أو اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، كما لم تنفذ الانسحاب من القطاع، بل وسّعت سيطرتها لتشمل نحو 70% من مساحته، ولم تفتح المعابر أمام إدخال المساعدات بالكميات والنوعية المطلوبة"، معتبراً أن "هذه السياسات وفرت لنتنياهو ذرائع لتصعيد العدوان في غزة والضفة الغربية، وكذلك على سوريا ولبنان، في محاولة لتعزيز فرصه الانتخابية".
وإذ أكد أن "نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة خيّبت آمال نتنياهو وشركائه"، أوضح أنهم "باتوا يواجهون تداعيات جرائم التطهير العرقي والإبادة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية".
وفيما يتعلق بالموقف الروسي، شدد مجدلاني على أن "موسكو تتبنى موقفًا ثابتًا داعمًا للشرعية الدولية والقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة"، مؤكدًا أن "هذا الموقف يحظى بتقدير فلسطيني كبير".
القضية الفلسطينية مفتاح استقرار المنطقة
وأوضح أن "لقاءه الأخير مع وزير الخارجية الروسي تناول هذه المواقف، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية"، لافتًا إلى أن "روسيا تؤكد باستمرار ضرورة التوصل إلى حل عادل وسريع للقضية الفلسطينية، وعدم السماح للصراعات في الشرق الأوسط بأن تؤثر على مكانتها باعتبارها قضية مركزية".
وحسب مجدلاني، "ستبحث القمة الثلاثية المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملفات دولية ساخنة، وفي مقدمتها سباق التسلح النووي والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط"، معربًا عن أمله في أن "يحمل الرئيس بوتين الموقف الفلسطيني إلى القمة".
وشدد مجدلاني على أن "أي حل إقليمي لا يعالج القضية الفلسطينية، وينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 4 يونيو/حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية، لن يحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".
وشدد مجدلاني على أن "القضية الفلسطينية ينبغي أن تكون في صلب أي ترتيبات إقليمية أو دولية تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة والحرب في الخليج، التي قد تفضي إلى معادلات إقليمية جديدة ونظام أمني وسياسي جديد".
وحمّل مجدلاني، إسرائيل المسؤولية الأساسية عن الكارثة الإنسانية والدمار في قطاع غزة، مؤكداً أن "نحو مليوني فلسطيني يعيشون في مخيمات مؤقتة على مساحة لا تتجاوز 30% من القطاع، في ظل افتقارهم إلى أبسط مقومات الحياة، وتفاقم معاناتهم مع حلول فصل الشتاء".
وأضاف مجدلاني: "المسؤولية عن جرائم الإبادة والدمار تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي، وعلى المسؤولين عن هذه الجرائم، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الذين يجب أن يمثلوا أمام المحاكم الدولية ويحاسبوا على ما ارتكبوه بحق الشعب الفلسطيني".
"ريفيرا الشرق الأوسط"
وفي تعليقه على الطروحات الأمريكية بشأن مستقبل قطاع غزة وإدخال قوات أجنبية، اعتبر مجدلاني أن "مشروع "مجلس السلام" لا يمثل في جوهره مجلسًا للسلام، بل مؤسسة لإدارة المنظمات الدولية غير الحكومية، يرأسها ترامب شخصيًا، بهدف تنفيذ مشروعه لما يُسمى "ريفيرا الشرق الأوسط"، وتحويل غزة إلى مناطق سياحية وصناعية، وإنشاء مدينة ذكية في جنوب القطاع، بمنطقة رفح، إلى جانب ميناء ومطار".
مؤكدًا رفض الفلسطينيين لهذه المشاريع، قال مجدلاني: "هذه الأرض ليست للبيع أو التأجير، فلسطين للفلسطينيين، وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين، والشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والديمقراطية سيواصلون العمل لإنهاء هذه المرحلة التي وصفها بالسوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني".
ودعا مجدلاني المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، استنادًا إلى الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن "المطلوب الانتقال من بيانات الإدانة إلى فرض عقوبات على إسرائيل ومنظومة الفصل العنصري التي تقودها حكومتها، على غرار العقوبات التي فُرضت على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".
وأوضح أن "التحركات الفلسطينية مستمرة باتجاه الدول التي تعترف بدولة فلسطين، والبالغ عددها نحو 160 دولة، من أجل دفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، لا تقتصر على فرض عقوبات على المستوطنين أو بعض المسؤولين، أو حظر منتجات المستوطنات، بل تشمل فرض حصار اقتصادي وعقوبات على المنظومة الإسرائيلية بأكملها".
وفيما يتعلق بالأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، أشار مجدلاني إلى أن "الإدارة الأمريكية كانت الطرف الدولي الوحيد القادر على التأثير في حكومة نتنياهو، لكنها كانت شريكًا لها، وقدمت الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري خلال الحرب على فلسطين وسوريا ولبنان وإيران".
وأضاف: "المتغيرات السياسية في إسرائيل والعالم، ولا سيما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، قد تتيح مناخًا أفضل للتحرك من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية، ومعالجة أزمة البنوك الفلسطينية والبنوك المراسلة، في ظل رفض البنوك الإسرائيلية استخدام أموال فلسطينية تقدر بنحو 15 مليار شيكل موجودة في البنوك الفلسطينية والإسرائيلية".
ولفت إلى أن "الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، والتي تبلغ نحو 7 مليارات دولار، فاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الأراضي الفلسطينية، ناهيك عن القيود المفروضة على التجارة، والإغلاق والحصار، واستهداف البنية الاقتصادية والديموغرافية في الضفة الغربية، في إطار سياسة تهدف إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية".
جاهزون لإجراء الانتخابات الفلسطينية العام المقبل
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "تأجيل الانتخابات الفلسطينية لم يكن قرارًا اختياريًا، بل فُرض بفعل العقبات التي حالت دون إجرائها"، مشيرًا إلى أن "القيادة الفلسطينية مستعدة للذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مع توفر الظروف المناسبة"، مستهدفًا "الربع الثاني من العام المقبل".
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "تأجيل الانتخابات الفلسطينية لم يكن قرارًا اختياريًا، بل فُرض بفعل العقبات التي حالت دون إجرائها"، مشيرًا إلى أن "القيادة الفلسطينية مستعدة للذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مع توفر الظروف المناسبة"، مستهدفًا "الربع الثاني من العام المقبل".
وأضاف: "إجراء الانتخابات كان من شأنه تجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني وشرعيته، وتوحيد الأرض والشعب والنظام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلًا عن تشكيل آلية لإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، إلا أن العراقيل الإسرائيلية، والظروف الأمنية والسياسية، حالت دون ذلك".
وأوضح أن "تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، والحصار المفروض على القدس الشرقية ومنع إجراء الانتخابات فيها، بالإضافة لعدم تمكن بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة من الوصول إلى قطاع غزة، جعل إجراء انتخابات تتوفر فيها شروط النزاهة والشفافية أمرًا متعذراً".
ولفت إلى أن "المتغيرات السياسية في إسرائيل قد تتيح فرصة للتوصل إلى تفاهمات بشأن تهيئة الظروف الانتخابية، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة، بما فيها دخول قوة دولية والشرطة الفلسطينية الموجودة في مصر، وتسليم حركة "حماس" سلاحها والسلطة إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية".
ووصف مجدلاني الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية بأنها "بالغة الصعوبة"، مشيرًا إلى أن "مخيمات اللاجئين شمالي الضفة، ولا سيما جنين وطولكرم، تعرضت خلال العامين الماضيين لعمليات عسكرية أدت إلى تدمير واسع في بنيتها، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي".
وختم مجدلاني بالقول: "ما تشهده الضفة الغربية يتجاوز التداعيات الأمنية، ليشمل تفكيك بنيتها الديموغرافية والاقتصادية، وتراجع مستويات المعيشة والقدرة الشرائية، وتزايد معدلات البطالة والفقر"، محذرًا من أن "تراكم هذه الأزمات الاجتماعية والاقتصادية يجعل الأوضاع قابلة للانفجار في أي لحظة".








