منطقة إن قزام الحرة: هل تنجح الجزائر في تحويل حدودها الجنوبية إلى بوابة اقتصادية نحو أفريقيا؟

© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
حصري
خطت الجزائر خطوة جديدة نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في منطقة الساحل الأفريقي، من خلال إنشاء منطقة حرة تجارية بولاية إن قزام، على الحدود مع النيجر، في إطار توجه يستهدف تنشيط المبادلات التجارية وتسهيل تصدير المنتجات الجزائرية نحو الأسواق الأفريقية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي البلاد لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار، وتحويل المناطق الحدودية إلى فضاءات للتبادل والاستثمار، إذ يُنتظر أن تساهم المنطقة الجديدة، التي تمتد على مساحة 60 هكتارا، في توفير ظروف ملائمة للنشاط التجاري والتخزين والتوزيع، فضلاً عن تشجيع المتعاملين الاقتصاديين من البلدين على توسيع شراكاتهم.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يكتسي المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لإن قزام، التي تمثّل بوابة برية نحو النيجر ومنطقة الساحل، بما يتيح فرصًا جديدة لتسويق المنتجات الجزائرية، لاسيما المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والصناعية ومواد البناء ، كما يأتي إنشاء المنطقة الحرة في سياق تعزيز التعاون الجزائري النيجري، وتفعيل الاتفاقات المتعلقة بتطوير التجارة الحدودية وتسهيل حركة السلع والأشخاص، إلى جانب دعم مشاريع الربط والنقل والبنية التحتية التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين".
وأضاف: "أعتقد أن الجزائر بدأت تدرك أن مستقبل تنويع صادراتها لا يتوقف على تطوير الإنتاج الوطني وحده، بل يرتبط أيضا بامتلاك قنوات وممرات وأسواق تتيح لهذا الإنتاج الوصول إلى المستهلك الأفريقي، ومن هذه الزاوية، تكتسب منطقة إن قزام أهمية تتجاوز مساحتها المقدرة بـ60 هكتارا، لأنها تقع في نقطة جغرافية يمكن أن تتحول إلى بوابة تجارية تربط الجزائر بالنيجر ودول الساحل وغرب أفريقيا، ولعل التحول الأهم الذي يمكن أن تحققه هذه المنطقة هو تغيير وظيفة الحدود ، فبدلا من أن تكون الحدود مجرد نقاط عبور ومراقبة، يمكن أن تتحول إلى فضاءات للإنتاج والتوزيع والتخزين والتبادل التجاري".
وأردف: "هذا يعني خلق دورة اقتصادية جديدة في الجنوب الجزائري، تشمل النقل البري، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والتوضيب، والتبريد، والتوزيع، والخدمات المالية والتأمينية، كما يمكن أن تفتح المنطقة آفاقا جديدة أمام المؤسسات الجزائرية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في الصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والصناعات التحويلية، والمنتجات الصيدلانية وغيرها".
النيجر ليست السوق الوحيدة المستهدفة
وشدد الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، أنه "من الخطأ النظر إلى المشروع باعتباره موجهًا للسوق النيجرية فقط، فالرهان الحقيقي هو الوصول التدريجي إلى فضاء الساحل وغرب أفريقيا، والنيجر تمثل نقطة ارتكاز جغرافية وتجارية، يمكن من خلالها بناء شبكة من العلاقات التجارية مع أسواق أخرى، شريطة تطوير الممرات البرية وتوفير خدمات النقل والتخزين والتوزيع، وهنا أرى أن الجزائر تستطيع الانتقال من تصدير المنتجات بصورة متفرقة إلى بناء منظومة تجارية إقليمية متكاملة، تكون فيها إن قزام مركزًا لتجميع المنتجات الجزائرية وإعادة توزيعها نحو الأسواق الأفريقية".
لكن تيغرسي تساءل: "المنطقة الحرة تحتاج إلى اقتصاد حقيقي وليس مجرد فضاء جمركي وهذه هي النقطة التي أعتبرها الأكثر أهمية، فإن إنشاء منطقة حرة لا يعني تلقائيا خلق قيمة مضافة أو زيادة الصادرات، فهناك فرق بين منطقة تسمح بمرور السلع ومنطقة تنتج الثروة، لذلك، ينبغي ألا تقتصر وظائف المنطقة على تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، بل يجب أن تتضمن: منصات لوجستية متطورة للتخزين والتوزيع، ووحدات للتوضيب والتحويل الصناعي للمنتجات الزراعية والغذائية، ومخازن مبردة لحفظ المنتجات سريعة التلف، وخدمات مصرفية وتأمين تجاري وتمويل عمليات التصدير، وفضاءات مخصصة للمؤسسات الجزائرية والنيجرية والأفريقية، ونظام رقمي موحد للإجراءات الجمركية والتجارية".
وتابع: "لكن لا يمكن الحديث عن منطقة حرة ناجحة دون الحديث عن البنية التحتية، فالمنطقة تحتاج إلى طرق ذات قدرة استيعابية عالية، ومراكز عبور حديثة، ومحطات للوقود، ومناطق للصيانة، ومرافق للإيواء والخدمات، فضلا عن الربط المستقبلي بمشاريع السكك الحديدية التي تستهدف الجنوب الجزائري، وأرى أن مشروع ربط شمال الجزائر بتمنراست ثم التوجه نحو النيجر، إذا تجسد وفق رؤية اقتصادية متكاملة، يمكن أن يمنح هذه المنطقة بُعدًا استراتيجيًا أكبر بكثير من وظيفتها التجارية المباشرة".
ما الذي يجب أن تتفاداه الجزائر؟
أجاب المتحدث من وجهة نظره على سؤال طرحته "سبوتنيك" موضحا: "هناك 5 مخاطر ينبغي الانتباه إليها: تحويل المنطقة الحرة إلى مجرد منفذ إضافي للاستيراد، بدلا من أن تكون منصة لتصدير الإنتاج الوطني، وضعف التنسيق بين الجمارك والتجارة والنقل والاستثمار والسلطات المحلية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين مقارنة بالأسواق المنافسة، وغياب آليات تمويل وضمان الصادرات نحو الأسواق الأفريقية، مع عدم وجود استراتيجية واضحة لتسويق المنتجات الجزائرية داخل دول الساحل".

