https://sarabic.ae/20261120/تصاعد-التجاذبات-بين-البرلمان-وحكومة-الوحدة-الوطنية-يهدد-بتفاقم-الأزمة-السياسية-الليبية-1118852961.html
تصاعد التجاذبات بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية يهدد بتفاقم الأزمة السياسية الليبية
تصاعد التجاذبات بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية يهدد بتفاقم الأزمة السياسية الليبية
سبوتنيك عربي
أعاد تعذّر انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة الزنتان الخلاف بين المؤسسة التشريعية وحكومة الوحدة الوطنية إلى الواجهة وسط تبادل الاتهامات بشأن احترام الاختصاصات... 20.11.2026, سبوتنيك عربي
2026-11-20T09:03+0000
2026-11-20T09:03+0000
2026-11-20T09:03+0000
أخبار ليبيا اليوم
البرلمان الليبي
حكومة
تعقيد الوضع
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526608_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_858d24ade68d2052cc49467128a4108c.jpg
وفي السياق، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في حديث لـ"سبوتنيك": "الخلاف القائم بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية لا يتعلق بتباين في الصلاحيات أو الاختصاصات بقدر ما يعكس صراعاً سياسياً أوسع بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية".وأضاف: "لا يملك مجلس النواب، في ظل الظروف الراهنة، خيارات كثيرة للتعامل مع هذا الخلاف، خاصة بعد انتخاب هيئة رئاسة جديدة في خطوة تهدف إلى فتح صفحة جديدة ومد جسور التفاهم وإنهاء مرحلة الخلافات السابقة".وأشار إلى أن "منع هبوط الطائرة التي كانت تقل أعضاء مجلس النواب، وما رافق ذلك من تهديدات، يمثل السبب الرئيسي وراء تعذّر انعقاد الجلسة"، مشدداً على أن "المدن الليبية جميعها جزء من الدولة، وأنه لا ينبغي منع أي مؤسسة وطنية من ممارسة مهامها في أي مدينة ليبية".وشدد العرفي على أن "مجلس النواب مؤسسة تشريعية وليست تنفيذية، ولا ينبغي تحميله مسؤولية الخلافات القائمة داخل السلطة التنفيذية"، معرباً عن اعتقاده بأن "المشهد السياسي مرشح لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة".تعميق الانقسام السياسيمن جانبه، قال المحلل السياسي عبدالله الديباني، في تصريح لـ"سبوتنيك": "التوتر الأخير بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، ولا سيما الجدل بشأن عقد جلسات المجلس خارج مقره في بنغازي، ومحاولة عرقلة انعقاد جلسته في مدينة الزنتان، لا يعكس بالضرورة اتساعاً حتمياً لفجوة الانقسام السياسي، بقدر ما يكشف عن حدة التجاذبات المتعلقة باحترام الاختصاصات الدستورية وصون الشرعية المؤسسية في البلاد".وأضاف: "خلفيات الخلاف تعود إلى الإشكالية المستمرة بشأن حدود الولاية التنفيذية لحكومة الوحدة الوطنية، وآليات إنهاء المراحل الانتقالية، في ظل تمسك مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي والمالي والقانوني، ومتابعة الملفات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الميزانية الموحدة وجدول المرتبات، إلى جانب مساءلة قيادة مصرف ليبيا المركزي بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد".وأشار الديباني إلى أن "تداعيات هذا التوتر قد تنعكس سلباً على طبيعة العلاقات بين المؤسسات الليبية، وتؤدي إلى إبطاء جهود توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية"، موضحاً أن "تعطيل دور السلطة التشريعية أو تجاهله من شأنه إرباك مسارات التنسيق المؤسسي وزيادة تعقيد الملفات المشتركة".وختم الديباني بالقول: "فرص التوصل إلى توافق ينهي حالة الانسداد السياسي تظل مرهونة بتغليب المصلحة الوطنية، واحترام الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة، والانخراط الجاد في حوار وطني يفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعيد حق اختيار السلطة إلى الشعب الليبي".
https://sarabic.ae/20261114/النواب-الليبي-يتهم-الدبيبة-بعرقلة-جلسته-في-مدينة-الزنتان-1118676454.html
https://sarabic.ae/20261116/نائب-ليبي-لـسبوتنيك-رفض-استقبال-النواب-في-الزنتان-وتحركات-عسكرية-يعرقلان-انعقاد-جلسة-البرلمان-1118722524.html
https://sarabic.ae/20261116/مجلس-النواب-الليبي-يطالب-النائب-العام-بـفتح-تحقيق-عاجل-في-ملابسات-منع-انعقاد-جلسته-بالزنتان-1118726034.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526608_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b82b297264b6719bd7666886552632ed.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
أخبار ليبيا اليوم, البرلمان الليبي, حكومة, تعقيد الوضع, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, البرلمان الليبي, حكومة, تعقيد الوضع, تقارير سبوتنيك, حصري
تصاعد التجاذبات بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية يهدد بتفاقم الأزمة السياسية الليبية
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
أعاد تعذّر انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة الزنتان الخلاف بين المؤسسة التشريعية وحكومة الوحدة الوطنية إلى الواجهة وسط تبادل الاتهامات بشأن احترام الاختصاصات المؤسسية وحدود الصلاحيات.
وفي السياق، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في حديث لـ"سبوتنيك": "الخلاف القائم بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية لا يتعلق بتباين في الصلاحيات أو الاختصاصات بقدر ما يعكس صراعاً سياسياً أوسع بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية".
وأوضح العرفي أن "سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة شكّل نقطة تحول في العلاقة بين المؤسستين، حيث بدأ الصراع السياسي بينهما منذ ذلك الحين"، لافتاً إلى أن "كلاً منهما يستند إلى مرجعية مختلفة، فمجلس النواب يستمد شرعيته من الانتخابات التي أفرزته، في حين جاءت حكومة الوحدة الوطنية عبر اتفاق جنيف، وحصلت على ثقة مجلس النواب قبل أن يسحبها منها لاحقاً".
وأضاف: "لا يملك مجلس النواب، في ظل الظروف الراهنة، خيارات كثيرة للتعامل مع هذا الخلاف، خاصة بعد انتخاب هيئة رئاسة جديدة في خطوة تهدف إلى فتح صفحة جديدة ومد جسور التفاهم وإنهاء مرحلة الخلافات السابقة".
وأكد العرفي أن "اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنحه الحق في عقد جلساته في أي مدينة ليبية"، معتبراً أن "تعذّر انعقاد الجلسة في مدينة الزنتان لا يرتبط بالضرورة بقرار مباشر من حكومة الوحدة الوطنية، ولا سيما أن المدينة تقع خارج نطاق سيطرتها الفعلية"، مرجحاً "وجود أطراف داخل المدينة لا ترغب في انعقاد جلسة المجلس هناك، لاعتبارات تتعلق بالتوازنات السياسية في المنطقة الغربية".
وأشار إلى أن "منع هبوط الطائرة التي كانت تقل أعضاء مجلس النواب، وما رافق ذلك من تهديدات، يمثل السبب الرئيسي وراء تعذّر انعقاد الجلسة"، مشدداً على أن "المدن الليبية جميعها جزء من الدولة، وأنه لا ينبغي منع أي مؤسسة وطنية من ممارسة مهامها في أي مدينة ليبية".
وشدد العرفي على أن "
مجلس النواب مؤسسة تشريعية وليست تنفيذية، ولا ينبغي تحميله مسؤولية الخلافات القائمة داخل السلطة التنفيذية"، معرباً عن اعتقاده بأن "المشهد السياسي مرشح لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة".
من جانبه، قال المحلل السياسي عبدالله الديباني، في تصريح لـ"سبوتنيك": "التوتر الأخير بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، ولا سيما الجدل بشأن عقد جلسات المجلس خارج مقره في بنغازي، ومحاولة عرقلة انعقاد جلسته في مدينة الزنتان، لا يعكس بالضرورة اتساعاً حتمياً لفجوة الانقسام السياسي، بقدر ما يكشف عن
حدة التجاذبات المتعلقة باحترام الاختصاصات الدستورية وصون الشرعية المؤسسية في البلاد".
وأوضح الديباني أن "مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة، يتحمل مسؤولية دستورية ورقابية تجاه المواطنين"، مشيراً إلى أن "التشكيك في تحركاته أو التضييق على انعقاد جلساته في المدن الليبية يتعارض مع حقه في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية على امتداد التراب الليبي".
وأضاف: "خلفيات الخلاف تعود إلى الإشكالية المستمرة بشأن حدود الولاية التنفيذية لحكومة الوحدة الوطنية، وآليات إنهاء المراحل الانتقالية، في ظل تمسك مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي والمالي والقانوني، ومتابعة الملفات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الميزانية الموحدة وجدول المرتبات، إلى جانب مساءلة
قيادة مصرف ليبيا المركزي بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد".
وأشار الديباني إلى أن "تداعيات هذا التوتر قد تنعكس سلباً على طبيعة العلاقات بين المؤسسات الليبية، وتؤدي إلى إبطاء جهود توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية"، موضحاً أن "تعطيل دور السلطة التشريعية أو تجاهله من شأنه إرباك مسارات التنسيق المؤسسي وزيادة تعقيد الملفات المشتركة".
ولفت إلى أن "الخلاف الحالي لا ينبغي التعامل معه باعتباره أزمة مغلقة أو قطيعة نهائية بين المؤسستين بل حلقة جديدة في سياق الصراع على إدارة المرحلة الانتقالية ومستقبل السلطة في البلاد"، محذراً من أن "استمرار تضارب المصالح وغياب الاحتكام إلى القانون قد يؤديان إلى تعميق الانقسام السياسي".
وختم الديباني بالقول: "فرص التوصل إلى توافق ينهي حالة الانسداد السياسي تظل مرهونة بتغليب المصلحة الوطنية، واحترام الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة،
والانخراط الجاد في حوار وطني يفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعيد حق اختيار السلطة إلى الشعب الليبي".