انهيار أسعار الذهب... المعدن الأصفر يفقد بريقه تحت ضغط الفائدة والدولار

© unsplash/Jingming Pan
تابعنا عبر
حصري
شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا خلال الفترة الأخيرة، في انخفاض وصفه خبراء بأنه من أكبر عمليات إعادة التسعير التي طالت المعدن الأصفر، بعدما فقد جزءا كبيرا من مكاسبه القياسية.
ويرى الخبراء أن الهبوط الكبير جاء تحت ضغط تشدد السياسة النقدية الأمريكية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وقوة الدولار، إلى جانب عمليات جني الأرباح وتصفية المراكز الاستثمارية بفعل اضطرابات أسواق الأسهم والتكنولوجيا.
وبينما يثير هذا الانخفاض تساؤلات حول مستقبل الذهب، يرى محللون أن التراجع قد لا يعني نهاية دوره كملاذ آمن، بل ربما يمثل تصحيحا واسعا تفرضه تحولات السيولة والاقتصاد العالمي.
وقلّص سعر الذهب، اليوم الأحد، خسائره خلال التعاملات الحالية ليرتفع سعره بشكل طفيف داخل أسواق الصاغة المحلية، إذ سجلت أسعار الذهب الحالية 5530 جنيها للغرام عيار 21، مع وجود حالة من الترقب بين المتعاملين لحركة المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، فيما سجّل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 6262.86 جنيه للشراء 6320 جنيه للبيع.
قال الدكتور عماد عكوش، إن الهبوط الأخير الذي شهدته أسعار الذهب لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة مزيج متداخل من الضغوط النقدية والاقتصادية والمالية.
وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن الذهب يعدّ أصلاً لا يدر عائداً دورياً، ولذلك ترتفع تكلفة الفرصة البديلة لاقتنائه كلما ارتفعت أسعار الفائدة. ومع استمرار قوة بيانات التضخم، تصاعدت رهانات الأسواق على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى الاتجاه إلى رفعها مجدداً، الأمر الذي دفع المستثمرين نحو أصول أخرى توفر عوائد مضمونة، مثل السندات والودائع.
ضغط الدولار
وأوضح عكوش أن قوة الدولار الأمريكي، الذي اقترب من أعلى مستوياته في أشهر عدة، شكلت عاملاً إضافياً للضغط على الذهب، باعتباره مسعّراً بالدولار في الأسواق العالمية. فارتفاع العملة الأمريكية يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، بما يضعف الطلب العالمي المباشر عليه.
وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدها قطاع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما رافقها من هبوط حاد وخسائر بمليارات الدولارات، أجبرت العديد من صناديق الاستثمار والتحوط الكبرى على تسييل أصول آمنة، مثل الذهب والفضة والبيتكوين، لتوفير السيولة الفورية، وتغطية طلبات الهامش، وتعويض الخسائر في أسواق الأسهم.
وبيّن أن التوترات الجيوسياسية، رغم كونها عاملاً داعماً للذهب باعتباره ملاذاً آمناً، أدت في المرحلة الحالية إلى قفزات في أسعار النفط ومخاوف متزايدة من التضخم، ما دفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً، وانعكس سلباً على أسعار الذهب على المدى القصير بدلاً من دفعها إلى الارتفاع.
العوامل المؤثرة
ولفت عكوش إلى أن أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب تتمثل في سياسات البنوك المركزية، ولا سيما مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، واتجاهات أسعار الفائدة، وقرارات التيسير أو التشديد النقدي، إلى جانب قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية العالمية تمثل عاملاً مهماً في دعم الذهب، في ظل اتجاه عدد متزايد منها إلى تنويع احتياطياته بالذهب بعيداً عن الدولار، بهدف حماية اقتصاداتها وتعزيز استقرارها. كما تؤثر معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في حركة المعدن الأصفر، إذ يظل الذهب أداة تحوط رئيسية على المدى الطويل ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، فضلاً عن دور العرض والطلب، سواء من الأفراد عبر شراء المشغولات والسبائك، ولا سيما في الأسواق الكبرى مثل الصين والهند، أو من المؤسسات والصناديق الاستثمارية.
وحول إمكانية ارتفاع أسعار الذهب مجدداً، قال عكوش إن ذلك يبقى مرجحاً، خصوصاً على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن التراجع الحاد الحالي يُنظر إليه غالباً باعتباره عملية تصحيح كبرى وهبوطاً مؤقتاً، وليس بداية سوق هابطة طويلة الأمد.
الطلب الهيكلي
وأوضح أن هذا التوقع يستند إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار الطلب الهيكلي من البنوك المركزية حول العالم، التي تواصل شراء الذهب بهدف بناء احتياطيات استراتيجية وتنويع أصولها بعيداً عن الدولار، وهو ما يشكل دعماً قوياً للأسعار عند المستويات المنخفضة ويحد من احتمالات انهيارها بشكل كامل.
وأضاف أن بدء انحسار الضغوط التضخمية واتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاحقاً إلى خفض أسعار الفائدة سيؤديان إلى تراجع جاذبية الأصول البديلة، مثل الودائع والسندات، ما قد يعيد تدفقات مالية كبيرة إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.
وأكد أن استمرار ارتفاع مستويات المديونية العالمية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، سيبقي الحاجة قائمة إلى الذهب باعتباره مخزناً آمناً للقيمة على المدى البعيد.
تقديرات المؤسسات
وأشار إلى أن تقديرات عدد من المؤسسات المالية الكبرى، من بينها "غولدمان ساكس"، تفيد بأن استقرار الأسواق وعودة مسار خفض الفائدة خلال الفترات المقبلة قد يمهدان الطريق أمام عودة تدريجية للمعدن الأصفر إلى مساره الصاعد، وربما تسجيل قمم سعرية جديدة على المدى المتوسط.
إعادة تسعير
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي المغربي أمين سامي إن ما تشهده سوق الذهب لا يمثل مجرد انخفاض ظرفي في الأسعار، بل يعكس عملية إعادة تسعير واسعة لأحد أهم الأصول الاحتياطية العالمية، نتيجة تداخل التحولات النقدية والمالية والجيوسياسية مع عمليات تصفية المراكز الاستثمارية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن الأسواق باتت أمام مفارقة اقتصادية لافتة، تتمثل في تراجع الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً باعتباره ملاذاً آمناً خلال الأزمات، في وقت تتزايد فيه الاضطرابات المالية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وأوضح سامي أن هذه المفارقة تؤكد أن صفة الملاذ الآمن لا تعني أن الذهب محصّن ضد الانخفاض، مشيراً إلى أن قدرته على الاحتفاظ بقيمته تتحدد وفق طبيعة الأزمة، واتجاه أسعار الفائدة، ومدى حاجة المستثمرين إلى السيولة.
وأشار إلى أن الذهب، بعد بلوغه مستويات قياسية قاربت 5,595 دولارا للأونصة خلال يناير/كانون الثاني 2026، تراجع إلى حدود 3,500 دولار خلال تعاملات 20 نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلاً انخفاضاً يقارب 37% من قمته.
السياسة النقدية
وبيّن أن مجموعة من العوامل المتداخلة تقف وراء هذا التراجع، في مقدمتها تشدد السياسة النقدية الأميركية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وقوة الدولار، وهي عوامل جعلت الأصول المدرة للفائدة أكثر جاذبية مقارنة بالذهب، الذي لا يدر عائداً دورياً.
وأضاف أن عمليات جني الأرباح والتصفية الاضطرارية للمراكز الاستثمارية، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها أسواق الأسهم وقطاع التكنولوجيا، ساهمت في تسريع وتيرة انخفاض أسعار الذهب.
ولفت الخبير الاقتصادي المغربي إلى أن الذهب، رغم اعتباره ملاذاً آمناً، قد يتراجع خلال المراحل الحادة من الأزمات، عندما يضطر المستثمرون إلى بيعه من أجل توفير السيولة وتغطية الخسائر أو الالتزامات المالية.
وأكد، في المقابل، أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة انتهاء الدور الاستراتيجي للذهب، ولا سيما في ظل استمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية، والحاجة المتزايدة إلى تنويع الاحتياطيات الدولية وتقليل الاعتماد على الدولار.
وحول إمكانية عودة الذهب إلى الارتفاع، قال سامي إن هذا الاحتمال لا يزال قائماً، لكنه يرتبط بشكل أساسي بانخفاض العوائد الحقيقية، وتراجع قوة الدولار، وتحول السياسة النقدية نحو التيسير، فضلاً عن عودة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب والأصول المرتبطة به.
ويرى أن إعادة تسعير واسعة للذهب، وليس دليلاً قاطعاً على انهيار قيمته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن مستقبل أسعار المعدن الأصفر سيتحدد في نهاية المطاف وفق العلاقة بين السياسة النقدية والسيولة والمخاطر ومستوى الثقة في النظام المالي العالمي.



