ولفت الوكيل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني، إلى أن مفتي الجمهورية ذكر أن مخاطر هذه العملة كبيرة، مشيرا إلى أن التنبؤ بأسعارها وقيمتها ربما يكون مستحيلا، كما أن قيمتها يحددها مزاج المستهلك.
وتابع: "تحكم زوق الزبائن وأمزجتهم في تعاملات البتكوين، يجعل سعر وقيمة العملة سريع التقلب وشديد الغموض، وهو ما يجعلها تمثل خطرا كبيرا على الدول، التي تسعى طوال الوقت إلى الحفاظ على عملتها المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد".
من جهته رفض السيد سعيد الرحماني، الأستاذ بجامعة الأزهر، إعلان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام حرمانية التعامل في عملات البتكوين، وقال إن تحريم البتكوين ليس من صلاحيات مفتي الجمهورية.
وتساءل: "هل هناك حقا حكم شرعي للتعامل بعملة البتكوين الافتراضية".
وقال الرحماني لـ"سبوتنيك" إن "البتكوين" هو نموذج للمسائل التي ينبغي لرجل الدين رفع يده عنها ولا يشارك في الحديث عنها، فالقول هنا للخبراء الماليين والاقتصاديين فقط، ويجب أن يكونوا مصدر المعلومات وأصحاب القدرة على تقييم الوضع.
وأردف: "يجب ترك الحديث في هذه الأمور للمتخصصين"، مضيفا: "الأفضل ألا يعير السائل سمعه إلا للخبير المالي المحترف".
وتابع: "ربما أتفق في الموقف المتشكك تجاه سلامة وأمان عملة البتكوين، نظرا للغموض وعدم الاستقرار الذي يكتنفها، وهذا موقف شخصي تقديري لا علاقة له بحكم الشرع ولا يمت للتحريم بصلة، لأن التحريم كلمة كبيرة، وما يمكن أن يقال في هذه المسألة — من وجهة نظري — هو التعبير عن التحفظ المبدئي تجاه الموضوع وتوجيه السائل لأخذ المشورة من المتخصصين في الشئون المالية".