التعامل بـ "البتكوين" يعرض للملاحقة القانونية في هذا البلد العربي

وجاءت تلك الإجراءات بهدف التضييق على الأفراد والشركات التي أصبحت تقبل التعامل بـ "البيتكوين"، حيث سجل المكتب العديد من المعاملات المالية بالعملة المحظورة.

ودعا مكتب الصرف إلى الالتزام بقانون الصرف، الذي ينص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق البنوك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.

وظهرت البيتكوين لأول مرة في 2009، ولا تملك رقما متسلسلا، ويتم استبدالها بالعملات الرسمية كالدولار واليورو ويتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت من خلال محفظة مالية يمتلكها المتعامل بهذه العملة ويكون له السيطرة الكاملة عليها عن طريق اسم مستخدم ورقم سري خاص.

 وبذلك يضمن عدم قدرة الآخرين على التعامل بها أو التحويل منها إلا عن طريق هذا الرقم، لذلك كانت تلك العملة مفضلة لدى كل من المدافعين عن الخصوصية، أو العاملين في التجارة غير المشروعة.