وذكرت صحيفة "الشروق" المستقلة، أنه لا يجوز لجمال مبارك الترشح أو التصويت، لأنه محروم من مباشرة الحقوق السياسية بسبب صدور حكم نهائي ضده في جناية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القصور الرئاسية" وسيمتد الحرمان 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد انتهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة، وذلك وفقًا للقانون 92 لسنة 2015.
وخلال عملية توثيق التأييد على "التابلت" تتدلي قائمة أمام المكان المعد لاختيار المرشح المفضل، تضم الأسماء المكررة التي تم توثيق التأييدات لها من قبل على مستوى الجمهورية، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة كذلك أنها توصلت إلى هوية 3 من المقيدين الجدد بقوائم تأييدات المترشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم ماجد محمد محمد كشك، وعاطف لبيب جاد الكريم النجمي، ومحمود محمد رمضان عيد، وهم مرشحون غير معروفين للعامة، وتبين أنه تم توثيق عدد من التأييدات لهم، فظهرت أسماؤهم في قائمة المرشحين المحتملين الموجودة على أجهزة "التابلت" المخصصة لتوثيق التأييدات في مقار الشهر العقاري.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد قررت فتح باب تلقي التأييدات الخاصة بمرشحي الرئاسة لعام 2018 عن طريق مكاتب الشهر العقاري وذلك خلال فترة عملهم من 9 يناير 2018 حتى 28 فبراير 2018.
كما قررت الهيئة مد فترة عمل الأعضاء القانونيون المشرفين على تصديق تأييدات المواطنين وتوثيق رغبات الوافدين في تغيير موطنهم الانتخابي؛ ليصبح من الساعة التاسعة صباحًا إلى السادسة مساءً، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأعلن رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم الاثنين، أن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية سيجرى بين 26 و28 آذار/مارس المقبل.
وحدد إبراهيم في مؤتمر صحفي بالقاهرة مواعيد الدور الثاني من الانتخابات بين 24 و26 نيسان/أبريل إذا اقتضى الأمر، لافتا إلى أن اللجنة ستقبل طلبات المرشحين للرئاسة بين 20 و 29 كاون الثاني/يناير.
وكان حزب مصر العروبة الديمقراطي أعلن أنه اختار زعيمه رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في آذار/مارس.
وأكد أكثر من مسؤول في الحزب لوسائل إعلام مصرية صحة هذا البيان. لكن لم يصدر أي تصريح حتى الآن عن عنان الذي كان رئيسا للأركان إبان الثورة التي أطاحت حسني مبارك عام 2011.
و لم يعلن السيسي حتى الآن ترشحه لولاية ثانية، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع في مصر أنه سيخوض الانتخابات وأنه الأوفر حظا للفوز.
كما لم يعلن أحد من المعارضين اعتزامه خوض الانتخابات، باستثناء المحامي الحقوقي اليساري خالد علي.