وتابع الخبير الاقتصادي، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم (الاثنين)، في يوليو الماضي اتصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مهنئا العبادي، و معربا عن تهانيه لحكومة وشعب العراق بالانتصار على تنظيم "داعش" في الموصل، مؤكدا استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق.
وتابع: "قبلها بعدة شهور طرحت فكرة المؤتمر دون تسمية البلد القادرة على استضافته، بيد أن الكويت بادرت على خطى ما قدمته لسوريا في مؤتمر المانحين، واضافة لاسهماتها المالية واللوجستية للمهجرين من كردستان فابدت الرغبة في استضافة المؤتمر".
وتابع السلماوي، "مع تصاعد الحراك السياسي الخليجي- الخليجي بذل أمير الكويت جل وقته في جولات مكوكية لرأب الصدع لكن دون أن يشطب من مباداراته الإسهام الفعلي في إعمار العراق جراء تخريب عديد من مدنه من قبل تنظيم داعش، و أبدى اهتماما كبيرا أسفر عن ردود فعل جيدة إقليميا وعالميا، وأبرقت الخارجية لنحو 35 دولة تدعوها للمشاركة حتي حددت الفترة من 12-14 فبراير المقبل موعدا لانعقاده بالكويت".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الكويت تحمل علي عاتقها ثقل المهمة فالعبادي حدد في أول تقييم نحو 40 مليار دولار وسرعان ما ارتفعت فاتورة التعمير إلي 100 مليار دولار وهو الأمر الذي يحتاج إلي شبه معجزة في ظل تداعيات اقتصادية تضرب الخليج من جراء تراجع النفط وعجز الموازنات الست بلا استثناء.
واستطرد السلماوي، من هنا جاء التفكير في طرح مشروعات استثمارية علي هامش المؤتمر لتكون دعما لنجاح المبادرة الكويتية، ففي الثالث عشر من فبراير ينطلق مؤتمر استثمر في العراق بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة الوطنية للاستثمار في العراق والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية يطرح خلاله العراق 60 مشروعا استثماريا تتجاوز استثماراتها 85 مليار دولار يدعمها البنك الدولي كضامن وتعويض First loss.
وكانت الكويت نجحت خلال اتصالاتها في تواجد قوي للبنك الدولي الذي قدم تلك المبادرة في مؤتمر استثمر في العراق
وأشار السلماوي، سيلتقي في مؤتمر إعادة الإعمار ممثلو أكثر من 35 دولة منهم فرقاء حاليين مثل قطر من جهة والامارات والسعودية من جهة أخرى وتركيا ومصر فضلا عن مجموعة G10 تتقدمها الولايات المتحدة التي تولي الامر اهتماما خاصا.
من المقرر أن يسفر المؤتمر عن ‘إنشاء صندوق إعمار المدن المخربة تضع فيه الدول منحها المعلنة في المؤتمر، وكالعادة تؤمن الكويت بالفعل أكثر فتعتزم تصدر قيمة المبالغ التي ستخصص لصندوق الإعمار ومعها السعودية والإمارات وقطر فضلا عن دولا غربية فيما تترقب شركات عالمية الفرصة للفوز بحصة في الإعمار منها شركات عربية على رأسها مصر.
المقربون من المؤتمر يؤكدون أنه سيكون من أنجح المبادرات الكويتية لأن اختيار الكويت حظي بإجماع إقليمي وعربي ومن هنا فإجمالي توفير جانب من فاتورة الإعمار وارد وبقوة وقد يحتاج المؤتمر لدورة أخرى تعقد في 2019 أو نهاية 2018 لاستكمال مهمته.