ومن المنتظر أن تحتضن دولة الكويت في الفترة ما بين 12 — 14 شباط/ فبراير المقبل مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار في العراق.
وأضاف الحديثي، أن "عملية توجيه الدعوات بدأت. والكويت تتولى توجيه الدعوات اليوم إلى الدول المشاركة وبرعاية ودعم البنك الدولي وأيضا منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، باعتبارها أطراف مساندة في تحضير ورعاية وعملية إعداد لهذا المؤتمر"، مضيفا إلى أنه " المفترض أن تستكمل هذه العملية، عملية توجيه الدعوات، في حوالي منتصف الشهر الجاري، يعني بعد حوالي 4 أيام".
وذكّر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، بوجود تنسيق بين الكويت مع الحكومة العراقية من خلال أعمال مجلس الوزراء لاستكمال كل هذه الإعدادات لانعقاد المؤتمر والتحضير له بشكل كامل.
كما أشار الحديثي، إلى أنه لدى روسيا دور فاعل في ترتيب عملية إعادة الاستقرار ودعم جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار البلاد.
وقال الحديثي، في المقابلة ذاتها ردا على سؤال حول احتمال وآفاق مشاركة الجانب الروسي في مؤتمر إعادة الإعمار في العراق المرتقب: "روسيا دولة استراتيجية ودولة مهمة جدا في المجتمع الدولي، وهنالك دور فاعل في ترتيب عملية إعادة الاستقرار ودعم جهود الحكومة العراقية لإعادة الإعمار".
وأشار الحديثي، إلى إمكانية "مساهمة شركات روسية، في عملية الاستثمار في السوق العراقية من خلال هذا المؤتمر" موضحا أن "شركات روسية في قطاعات الطاقة والنقل والكهرباء والصناعة والسكن وقطاعات أساسية أخرى، والقطاعات المتعلقة بمجال الموارد المائية العراقية، وبجانب من الخدمات الأخرى، ممكن أن يكون لها دور فاعل ومهم وأساسي في هذا المؤتمر".
كما ذكر الناطق باسم الحكومة العراقية بأن وزارة التخطيط عملت مؤخرا على إحصاء الآثار والدمار، الذي تعرضت له مناطق محررة من تنظيم "داعش"، ووضعت الدراسة، التي أقرها مجلس الوزراء، المسمى بـ"الوثيقة الوطنية لإعادة الإعمار"، حددت فيها الأضرار والدمار، وأيضا حددت المبالغ المطلوبة لإعادة تأهيل كلفة هذه القطاعات في المدن المحررة، وقدرت الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الحكومية والبنى التحتية والقطاع الخدمي، والمباني العامة، وقدرت تكلفة إعادة الإعمار وإعادة التأهيل بـ100 مليار دولار.
وخلص الحديثي إلى القول إن "هذا المبلغ من المفترض أن تعمل الحكومة العراقية على مدار 10 سنوات من خلال هذا الوثيقة لإعادة تأهيل هذه المناطق بصورة تدريجية متصاعدة، من خلال رد هذا المبلغ على سنوات متتابعة حتى نهاية عام 2027"، مؤكدا أن هذه الأضرار لا تشمل الأضرار، التي تعرضت لها الممتلكات الخاصة، وممتلكات المواطنين في هذه المدن والمناطق.
يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي كانت قد أكدت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، أن برنامج إعادة الإعمار في العراق سيغطي جميع المحافظات، مشيرة إلى أن إعادة الإعمار الشامل أصبحت هدفا أساسيا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي.
