وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرح الصفقة قبل أبريل/ نيسان المقبل.
ويتألف تقرير عريقات من 92 صفحة.
وأوضح التقرير أنه "خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، سيتم إعلان موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية" اليهودية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وتحديدا سيطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضم 15 % من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويقترح ترامب ضم 10 %".
وأوضح عريقات أن إدارة ترامب تريد أن تكون عاصمة فلسطين في ضواحي القدس "خارج إطار 6 كيلومترات مربعة" عام 1967.
وستعلن أمريكا بعدها مفهوماً أمنياً مشتركاً لدولتي إسرائيل وفلسطين كشريكين في سلام يشمل دولة فلسطين منزوعة السلاح مع قوة شرطة قوية، وتعاونا أمنيا ثنائيا وإقليميا ودوليا، يشمل مشاركة الأردن ومصر وأمريكا.
ويشمل المفهوم الأمني "وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى "من الضفة الغربية" لحماية الدولتين، فيما تُبقي إسرائيل صلاحيات الأمن القصوى بيدها لحالات الطوارئ".
وتتضمن خطة ترامب أن تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجياً خارج المناطق (أ) و(ب) وفق تصنيف اتفاق أوسلو، مع إضافة أراض جديدة من المنطقة (ج).
وتعلن دولة فلسطين في هذه الحدود، على أن تعترف دول العالم بـ "دولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني، وتضمن إسرائيل حرية العبادة في الأماكن المقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم فيها".
ولفت التقرير إلى أنه بموجب الصفقة تكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة، على أن تتولى إسرائيل الصلاحيات الأمنية.
أما اللاجئين فحسب الصفقة سيتم إيجاد حل عادل لهم، لكنه ليس التعويض والعودة إلى ديارهم وفق قرار الأمم المتحدة 194.
وقال عريقات إن إدارة ترامب ستسعى إلى فرض الصفقة على الجانب الفلسطيني.
ودعا إلى رفض إعطاء الرئيس الأمريكي فرصة لطرح معالم "الصفقة التاريخية".