لما لهذا الزواج عواقب سلبية على النساء والأطفال، فالأطفال حكماً وقانوناً مجردون من الحقوق المدنية السورية وأهمها الهوية والتعليم، بالإضافة لـ تعلق هؤلاء الأطفال بشيء من الموروث غير السليم المرتبط بآبائهم، إلى جانب الوضع النفسي والصحي والعائلي للنساء المتزوجات من مهاجرين خاصةً أن نسبة من هؤلاء المهاجرون تركوا زوجاتهم، بعضهم عاد إلى بلدانهم الأصلية، والبعض انتقل مع تنظيماته لمناطق أخرى تاركين النساء السوريات المتزوجين بهن، وبعضهم قتل في الحرب.
وبحسب تصريحات منسق الحملة، عاصم زيدان، فالحملة تهدف إلى حماية النساء السوريات القاطنين تحت سيطرت التنظيمات الإسلامية وخاصة بعدما لحظنا ارتفاع نسبة زواج السوريات من مهاجرين متطرفين والذي ينجم عليه آثار سلبية ففي أغلب الحالات هناك عدم استقرار في طبيعة الحياة الزوجية كنتيجة لاختلاف الثقافات وغايات الزوج من هذا الزواج ونظرته للمرأة كسلعة.
من جهة ثانية يبين القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي في تصريح لـ" سبوتنيك"، أن الأزمة السورية فرضت على القضاء السوري ظروفاً استثنائية في ما يخص قضايا تثبيت الزواج والنسب، وأنه لا بد من إيجاد لجنة قضائية مختصة تعمل على حفظ حقوق الأطفال غير المسجلين والزوجات.
لافتاً إلى وجود العديد من حالات الزواج غير مسجلة نتيجة عقدها في مناطق خارج سيطرت الدولة السورية أو نتيجة عقد زواج خارج الأراضي السورية مؤكداً أن الدولة السورية لا تحرم أي امرأة أو طفل كن حقوقه المدنية في حال تسجيلهم قانونياً.
كما تضمنت الحملة إحصائيات ربما هي الأولى من نوعها بهذا المجال في مناطق الشمال السوري: (ما يقرب من الـ 1750 حالة زواج لسوريات من مهاجرين، 1124 منهن أنجبن أطفالاً، وبلغ عدد المولدين لآباء مهاجرين 1826 طفلاً، في حين لا توجد أي احصائيات لزواج رجال سوريين من أجنبيات مهاجرات لفصائل إسلامية).
وبحسب تقرير صادر عن منظمة اليونيسف، فإن "السوريين الذين لا يسجلون رسمياً واقعات زواجهم، وبالتالي لا يسجلون مواليدهم، يعملون بذلك على زيادة عدد النساء غير المحميات اجتماعياً، والأطفال الذين يفتقرون إلى وثائق الهوية والأهلية الاجتماعية.
وكشف التقرير أن السوريين كانوا يفتقرون لآليات وصول ميسرة للتسجيل الرسمي، وحذّر التقرير من أنه "إذا استمر الوضع القائم فهناك خطر ظهور جيل من الأطفال السوريين المجهولي النسب والهوية ضمن حدوده بعد انتهاء الأزمة السورية".