وذكر المصدر أن إحدى الدعاوى التي تنظر بها المحكمة هي ضبط فتاة تهرب مخدرات إلى المناطق الساخنة بعد شرائها من أحد التجار المقيمين في دمشق، مؤكدا أن هناك العديد من الفتيات يقمن بهذا الدور بعد إغرائهن بالأموال. بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.
وأوضح المصدر أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة الجرم فهناك من يهرب وهذا الجرم عقوبته مشددة باعتبار أنه يساهم في دخول مثل هذه المواد السامة إلى البلاد، في حين أن عقوبة المتاجرة أخف من الأول تليها الترويج، لافتا إلى أن القانون يتعامل مع المتعاطي على أساس أنه ضحية ولذلك يتم العمل على معالجته.
وأكد المصدر عدم ضبط شبكات دولية في سوريا وإنما جميع حالات التهريب كانت فردية منها ضبط شخص كان يهرب المخدرات من بلد المنشأ عبورا في سوريا ومن ثم إلى السعودية.
من جهته أكد مدير إدارة التشريع القضائي ورئيس لجنة تعديل قانون مكافحة المخدرات أحمد فرواتي، أن الاتجار بصورة عامة عقوبته مشددة، موضحا أن العقوبة تفرض بحسب واقع كل دعوى والظروف التي رافقت مرتكبيها.
وأشار فرواتي إلى أن الاتجار عبر الانترنت يعتبر جريمة له عقوبة الاتجار المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات إلا أنها تسمى جريمة الكترونية لها قانون خاص ينظمها.
وأكد فرواتي أن مشروع تعديل قانون مكافحة المخدرات في مراحله الأخيرة والذي ضم العديد من المواد التي ستساهم في الحد من الاتجار بالمخدرات والترويج لها.
