وقالت شامداساني في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف إن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قلق للغاية بشأن حوادث الوفاة.
وأضافت "الحادث، في مدينة ولديا في ولاية أمهرة في 20 يناير/كانون الثاني، ذكرت تقارير أنه وقع حين سعت قوات الأمن لمنع أناس من ترديد أغان مناهضة للحكومة ويُزعم أنها أطلقت عليهم الرصاص. ذكرت التقارير أن المحتجين أغلقوا طرقا في وقت لاحق ودمروا عددا من الممتلكات". بحسب "رويترز".
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية نيجيري لينشو، ردا على إفادة شامداساني، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن مطالب الشعب يجب أن "تُثار على نحو سلمي". وقال إن قوات الأمن يجب أن تتحلى بضبط النفس وتتجنب أفعالا قد تؤدي إلى وقوع قتلي وإصابات.
ولم تحدد شامداساني مصدر المعلومات لكنها قالت إن المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في أديس أبابا جمع معلومات من مصادر متعددة بما في ذلك وسائل إعلام محلية ومصادر موثوقة من المجتمع المدني وبيانات رسمية.
وقالت إن الحادث يثير مزيدا من الأسف لأنه يأتي بعد أسبوعين فقط من إعلان ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم عن نيته إجراء إصلاحات.
وقالت "ندرك أن رئيس ولاية أمهرة، الذي أكد وقوع قتلى وإصابات "أشار إلى عزمه إجراء تحقيق دقيق في الحادث".
وأضافت أن التحقيق يجب أن يكون سريعا ومستقلا ونزيها وفعالا وأن يضمن مساءلة أي شخص مسؤول عن انتهاك حقوق الإنسان.