وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن المسؤولين السعوديين عرضوا على آل الشيخ حريته مقابل التنازل عن حصته في الشبكة الإعلامية، واعتبرت أن قضية الشيخ الوليد بن إبراهيم آل إبراهيم تبين أن حملة مكافحة الفساد تستهدف "تأميم مراكز الطاقة في القطاع الخاص".
وذكرت الصحيفة على لسان مسؤولين وصفتهم بالمطلعين أن "التأخر في عقد التسوية مع آل الشيخ تأتي على أثر محاولات السلطات وضع صياغة ملائمة تمنع من اعتقلوا التوجه للقضاء بعد إطلاق سراحهم".
كما لفتت الصحيفة، نقلًا عن المصادر نفسها، إلى أن محمد بن سلمان أبدى منذ فترة طويلة اهتمامًا بـmbc، وخاض أشخاص مقربون منه محادثات مع آل إبراهيم للاستحواذ على حصته، طوال عامين تقريبًا. لكن مالك المجموعة اعترض على المبلغ المعروض عليه (2 — 2.5 مليار دولار أمريكي)، متمسكًا بسعر أعلى (3 — 3.5 مليارات دولار أمريكي).
وأضافت الصحيفة أن وليد آل إبراهيم استقل طائرته متجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض، قبل أيام من بدء حملة الاعتقالات، بناءً على دعوة محمد بن سلمان، لاستكمال المحادثات حول الصفقة، وحين أُلغي لقاؤه، قرر العودة مجددًا إلى دبي، حيث يقع المركز الرئيسي لمجموعته الإعلامية، لكن مسؤولين في مطار الرياض أعلموه بمنع الرحلات وإيقاف طائرته، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على المسألة.
وفي مساء اليوم نفسه، انتشر اسم الوليد بن إبراهيم آل إبراهيم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تكهن السعوديون أنه أحد المعتقلين بتهم تتعلق بالفساد. في صباح اليوم التالي، أُعيد تأكيد موعده، لكنه اعتقل بدلًا من مناقشة صفقة البيع.
وزعمت الصحيفة أن mbc كانت هدفًا واضحًا لولي العهد السعودي الشاب الذي يسعى إلى "ضمان الحصول على تغطية إعلامية إيجابية لخططه الطموحة"، إذ قال أحد المراقبين إنه رغب في شرائها قبل سنوات، والآن يمكنه أخذها ببساطة"، على حد قوله.
وكانت صحيفة "المدينة" السعودية، قالت يوم الخميس، 14 ديسمبر/ كانون الأول، أن قراراً صدر بتعيين أمير سعودي رئيسا لمجلس إدارة قنوات "mbc" اعتبارًا من بداية يناير/كانون الثاني 2018.
وأكدت الصحيفة أنه قد تم تعيين الأمير بدر بن عبدالله بن محمد آل سعود، الذي كان شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، منذ نهاية العام 2015، مؤكدة أن قرار التعيين يأتي إثر احتجاز مالك المجموعة، ورئيس مجلس إدارتها "وليد الإبراهيمي" بسبب تهم فساد تلاحقه في السعودية.