وبالنسبة لمن رفضوا مبدأ التسوية المالي، وأصروا على براءتهم من تهم الفساد الموجهة إليهم، أوضح عشقي، أنه مع عودة "ريتز كارلتون" لمزاولة نشاطه الفندقي، في فبراير/شباط القادم، فإن هؤلاء سيحولون إلى السجن، ومن ثم يعرضون على المحكمة.
وأضاف: "سيتم تحويل الجماعة الذين طلبوا المحاكمة إلى سجن الحاير، لأن هذا نظام يختلف عن نظام التفاوض والتسوية، هؤلاء سيخضعون للقوانين المعمول بها في المملكة، وهم طلبوا ذلك بإرادتهم".
وألقت السلطات السعودية، في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية التهمة ذاتها.
وقبل فترة، أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في "الريتز"، وذلك بعد "تسوية مالية"، لم تذكر قيمتها، كما أفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة، وذلك بعد "ثبوت براءته".
وما زالت السلطات تحتجز رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، وعدد من رجال الأعمال الآخرين، ولفت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، إلى أن من تثبت براءته من التهم سوف يخرج، ويخرج كذلك من تسوى أوضاعه المالية، أما الباقين فسيواجهون المحاكمة.
