وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه تماشيا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية، إن الأمير الوليد بن طلال عرض رقماً معيناً ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.
وقال مصدر ثان مطلع على القضية لـ"رويترز" إن الأمير عرض تقديم "تبرع" للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره، إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط".
ومنذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، احتجز الأمير الوليد بن طلال مع عشرات من الأعضاء الآخرين في النخبة السياسية والتجارية السعودية المحتجزين في الحملة، في فندق "الريتز كارلتون" في الرياض، ويقول المسؤولون السعوديون إنهم يهدفون إلى استرداد حوالي 100 مليار دولار من الأموال التي تنتمي بحق إلى الدولة.
