وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إذا لم تكن الأمور قد توصلت إلى حل كاف، فهي لن تتعقد أو تتطور لحين الاتفاق بشكل نهائي على وضع حل، خلال المهلة التي اتفق عليها زعماء الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان".
وأوضح الدبلوماسي السابق، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلى مريام ديسالين، والاتفاق على مهلة تنتهي خلال شهر لإيجاد سبل لكسر الجمود بشأن سد النهضة على نهر النيل، مكسب كبير لن يقدره إلا من يعمل بالدبلوماسية.
وأضاف السفير أحمد محمود، أن قرار الزعماء الثلاثة بإقامة صندوق يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية المشتركة في البلدان الثلاثة، من شأنه أن يحول الاهتمام الإثيوبي بالاعتماد على السد بشكل كامل في عملية التنمية، إلى الاعتماد على الصندوق وأمور أخرى، ما يعني عدم التعدي على الحقوق المصرية.
ولفت الدبلوماسي المصري إلى أن الخلاف الذي وقع بين مصر وإثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، ليس بشأن السد نفسه كما يعتقد البعض، فنحن نرى بالمناسبة أن السد والطموح في تحقيق التنمية هي حقوق كاملة لإثيوبيا، ولكن ما تخشاه القاهرة هو التعدي على حقوقها من المياه، والتي تأتيها من إثيوبيا عبر السودان.
واتهمت مصر أثيوبيا، بأنها تسعى إلى الانتقاص من الحقوق المصرية من مياه النيل، في الوقت الذي نفت فيه أديس أبابا أن يكون هناك أي توجه للمساس بحقوق المصريين، حيث أوضحت أنها تمول المشروع بمفردها، عكس ما يشاع من تقديم دول تعادي مصر الدعم هناك.
وأعلنت إثيوبيا أنها تأمل في أن يكون سد النهضة الجديد، هو أكبر مولد ومصدر للكهرباء في القارة السمراء، وهو الأمر الذي دعمته دولة السودان، التي تستفيد من بناء سد النهضة، باعتباره ينظم الفيضانات ويوفر الكهرباء والري في طول البلاد وعرضها.
واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر حسن البشير مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين على هامش قمة للاتحاد الأفريقي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أصدر الثلاثة تعليماتهم بوضع تقرير خلال شهر يحدد سبيلا لحل كل الخلافات القائمة بخصوص السد.