وستنعكس النسبة، في معدل ضرائب فعلي في حدود 2.5 — 3 في المئة، أي أقل من المعدل القانوني البالغ 5 في المئة، بسبب أوجه قصور إدارية متوقعة، وقدرة بعض البلدان على إعفاء قطاعات مختارة من الضريبة.
وقال المحلل المالي لدى "ستاندرد أند بورز" تريفور كولينان: "من شأن التفاوت بين المعدلات الضريبية القانونية والتحصيل الفعلي، أن يؤثر على مناقشات صناع السياسات الاقتصادية حول زيادة معدل القيمة المضافة، التي قد تصل إلى 10 في المئة في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي". ولم يستبعد أن "يرتفع معدل التحصيل الفعلي إلى ما بين 5 و 6 في المئة، مع زيادة الضريبة على القيمة المضافة بهذا المعدل". وتوقع أن "تبدأ البحرين تطبيق هذه الضريبة في وقت لاحق من هذا العام، في حين ستنتظر عُمان حتى عام 2019، فيما يدرس البرلمان الكويتي ضريبة تدريجية على أرباح الشركات".
ووفقا لـ"الحياة"، فقد فرضت بعض الدول المصدرة للنفط غير الخليجية، الضريبة على القيمة المضافة بين 5 إلى 17 في المئة، وضرائب على الشركات بين 20 و35 في المئة، وضريبة على الدخل بين 10 و35 في المئة لتعزيز إيراداتها، غير أن البحرين فرضت ضريبة تراوحت بين 10 و20 في المئة على الشركات غير النفطية المملوكة من الأجانب.