وأشارت الصحيفة التي تصدر بالفرنسية في مدينة لوزان، إلى أن "المصارف المعنية في جنيف تشمل مصرف بيكتيه، يو بي إس، لومبار أودييه، كريدي سويس، إلا أن جميعها أعربت عن عدم رغبتها في التعليق على هذه المعلومات.
في مقابل ذلك، لفتت "لوتون" إلى أن صحيفة فايننشال تايمز اللندنية نقلت قبل أيام عن "صيارفة سويسريين رفيعي المستوى" تصريحات تفيد بأن المحاولات السعودية للحصول على أصول عملائهم باءت بالفشل.
وأوردت الصحيفة تصريحا لرجل أعمال سعودي لاجئ في أوروبا، كانت له اتصالات مع أشخاص موقوفين قال فيه إن "الأمر لا يتعلق بحملة مقاومة للفساد بل بحرب ضد عائلات الملوك السابقين".
وذكرت الصحيفة على سبيل المثال أن "السلطات السعودية حاولت إعادة الأميرة جوهرة آل إبراهيم، الزوجة السابقة المفضلة للملك فهد التي تُقيم في قصر شاسع في إحدى ضواحي كانتون، جنيف، لافتة إلى أنها تدير تركة الملك فهد التي تقدر بعشرات المليارات، من جنيف منذ عشرات السنين".
ومع أنهم غادروا مقر الاحتجاز إلا أن أحد إخوتها وهو وليد آل إبراهيم اضطر إلى التخلي عن حصته في مجموعة (إم بي سي) الإعلامية وفق تقرير للفايننشيال تايمز البريطانية، إلا أن شخصا يعرف العائلة أوضح للصحيفة السويسرية أنه "احتفظ بـ40% لكن الحكومة ستدخل شريكا في رأس مال مجموعته".
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الحملة "لن تمر دون أن تخلف آثارا وراءها"، كما أن الأحداث "رجت النخبة السعودية رجا عنيفا"، حيث "لجأ العشرات من رجال الأعمال ومن الأمراء ومن الوزراء السابقين إلى أوروبا ولندن وباريس بوجه خاص"، كما أن 20 شخصا ينتمون إلى نفس العائلة تحصلوا على تراخيص إقامة في جنيف في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب الصحيفة.
جدير بالذكر أن المملكة أعلنت انتهاء حملة الفساد، بتسوية بلغت 400 مليار ريال، أي ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبا، وذلك قيمة أصول مختلفة متمثلة في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، عدا 56 شخصا، من بين 381 أوقفوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء ما وصفه بمرحلة التفاوض معهم.