القاهرة — سبوتنيك. وقال النائب في البرلمان العراقي لوكالة "سبوتنيك"، "اتفقنا اليوم مع رئيس مجلس النواب على عقد اجتماعات بين أعضاء اللجنة المالية والكتل السياسية، مع رئيس الوزراء لمناقشة الموازنة"، موضحا "لم يتم تحديد جدول زمني للبدء بهذه الاجتماعات بعد، ولكن المجلس قرر استئناف جلساته بعد غد الثلاثاء".
وأضاف حيدر "لن يتم إدراج التصويت على تعديلات قانون الموازنة خلال الجلسات المقبلة، إلى أن يتم عقد الاجتماعات مع العبادي للنظر في طلباتنا"، مؤكدا "لا يمكن للبرلمان أن يمرر هذا القانون بهذا الشكل المجحف لكافة المكونات في العراق".
واتهم النائب العراقي الحكومة الاتحادية بالتملص من التزاماتها، قائلا "الحكومة تملصت من التزاماتها وما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة في البرلمان"
وتابع قائلاً "لا يمكن تمرير قانون الموازنة دون اتفاق الحكومة على تلبية مطالب المكونات المختلفة".
ورداً على سؤال حول ما جرى الاتفاق عليه بين العبادي خلال اجتماعاته في البرلمان الأسبوع الماضي، قال حيدر "وزير المالية ورئيس الوزراء اتفقوا معنا شفهيا على تعديل ما يلزم، ولكن فوجئنا بآخر مسودة مرسلة من الحكومة، اطلعنا عليها في البرلمان، لم تتضمن أيا من ملاحظاتنا".
وفشل البرلمان العراقي في التصويت لإقرار قانون الموازنة العامة للدولة عدة مرات على مر الأسابيع الماضية، وكان من المقرر أن يعتمدها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد اعتراض النواب عليها لعدة أسباب من بينها عدم تخصيص بنود لإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي.
واحتج إقليم كردستان العراق على مشروع التعديل الخاص بالموازنة العامة الجديدة لتقليص حصته بها من 17 بالمئة إلى 12.6 بالمئة، إلا أن العبادي أكد أن حكومته اعتمدت مبدأ العدالة والتوزيع السكاني في الموازنة الجديدة.
وحول الشكوك التي حامت حول قانونية إقرار تعديل قانون مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الأحد، قال حيدر "التعديل على قانون مجلس النواب الذي جرى إقراره اليوم، هو التعديل الثاني للقانون ويتضمن إتاحة أن يكون 20 بالمئة من مرشحي كل كتلة وتحالف سياسي من حملة شهادات الدبلوم والإعدادية، وهي شهادات دون البكالوريوس"، متابعا "هذا التعديل بالطبع يتنافى ويتناقض مع التعديل الأول لقانون مجلس النواب، الذي أقرته المحكمة الاتحادية، وستكون هناك إشكالية قانونية حول التعديل الذي أقره المجلس اليوم".
وأضاف النائب العراقي "بحساب أعداد السادة النواب الحاضرين، هناك شكوك فيما يتعلق بالنصاب القانوني؛ حيث خرج الإخوة نواب التيار الصدري من قاعة الجلسة"، موضحا "أعتقد أنه على هيئة رئاسة البرلمان التأكد من اكتمال النصاب، ثم بعد ذلك يبدأ النظر في التصويت على مشاريع القوانين".
وأضاف حيدر "جزء من النواب الكرد حضروا جلسة اليوم، بينما لم يحضر الجزء الآخر"، لافتا "نحن النواب الكرد طالبنا عدم إدراج مناقشة القراءة الثانية للموازنة العامة لعام 2018 في الجلسات، قبل أن تلبي الحكومة طلباتنا وملاحظاتنا".
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان همام حمودي أصدر بيانا، عقب الجلسة اليوم، أعلن فيه تكليفه للجنة البرلمانية والإعلامية بالتحقيق في اعتراض بعض أعضاء مجلس النواب في مدى قانونية اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة، التي شهدت التصويت على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب.
وكان نواب في المجلس احتجوا على عدم اكتمال النصاب، بينهم النائب هيثم الجبوري الذي قال في تصريحات صحفية إن "عدد النواب لم يتجاوز 123 حاضرا، بينما أعلن رئيس المجلس اكتمال النصاب بحضور 165 نائبا".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أقرت أواخر كانون الثاني/يناير الماضي أن تكون شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شرطا للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، المزمع إجراؤها في 12 أيار/مايو المقبل.