كما قررت المحكمة معاقبتهم جميعا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار عن التهمة الأشد من بقية التهم للارتباط، فيما أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وجاء في منطوق الحكم أن المتهمين لم يوقّروا طبيعة عمل الغانم كرئيس لمجلس الأمة، وأوغلوا بانتهاك القانون والتعدي عليه كرأس للسلطة التشريعية، إذ اشتركوا في جرائم التنصت على مكالماته الهاتفية وتسجيلها دون سند قانوني، وقاموا بتركيب الحوار الصوتي ومنتجته.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أجهزة تنصت واستخدموها في تسجيل المحادثات الهاتفية التي أجراها المجني عليه مرزوق علي محمد الغانم بواسطة هاتفه النقال ونقلوها بأن بثوها في موقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوب".
ونشروا في حساب (MOHD ALI) بموقع "اليوتيوب" مضمون الاتصالات الهاتفية المنسوبة للمجني عليه سالف الذكر والتي قاموا بتسجيلها له دون سند قانوني.
3 — اسندوا للمجني عليه سالف الذكر على مسمع من آخرين واقعة تستوجب عقابه وتؤذي سمعته بأن اصطنعوا تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية عزوها زورا إليه تضمنت ادعاءهم على غير الحقيقة أنه صدر منه سبا لأشخاص آخرين وبثوها في مكان عام موقع "اليوتيوب" من خلال الحساب سالف البيان.
وبحسب التحقيقات تعمد المتهمون الإساءة والتشهير بالمجني عليه عن طريق استعمال وسيلة من وسائل الاتصال في التحصل على صورتين له دون علمه أو رضاه وعبثوا في إحداهما بتركيب لحية على وجهه ثم قاموا بنشرهما مع التسجيلات الصوتية.