نواكشوط- سبوتنيك. وحصلت القوة العسكرية الإفريقية لدول الساحل على دعم مالي وسياسي كبير في اجتماع بروكسل الجمعة الذي حضره نحو 32 رئيس دولة وحكومة من بينهم الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجلينا ميركل وممثلون عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى رؤساء الدول الأفريقية الخمس، موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
فقد عزز الاتحاد الأوروبي دعمه المادي للمجموعة العسكرية للدول الخمس، ورفع مساهمته في تمويل القوة العسكرية من 50 إلى 100 مليون يورو "بغية تمكينها من التصدي للجماعات المسلحة والإرهابية الناشطة في منطقة الساحل"، كما أعلن عن إنشاء مركز للرصد والمراقبة في مدينة بروكسل، مهمته دعم دول الساحل الأفريقي في الحرب على الإرهاب ودعم التنمية من أجل تحسين ظروف سكان الساحل وخلق فرص للعمل وتوفير المياه والكهرباء والتعليم. وأكد الاتحاد الأوروبي على أهمية "مراقبة الحدود ورفع جاهزية قوات دول المنطقة"، لمحاربة الإرهاب في المنطقة.
وبهذا التمويل الإضافي تكون ميزانية القوة الأفريقية المكونة من فرق عسكرية من مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وبوركيناف فاسو، قد تجاوزت 350 مليون دولار، وهي كافية لتمكين القوة من الانتشار الفوري، والتغلب على الصعوبات التي رافقت عملها في الأشهر الماضية.
ويأتي الإعلان عن ميزانية تشغيلية للقوة الأفريقية بعد أيام من مقتل جنديين فرنسيين من قوة "برخان" الفرنسية التي تعمل في شمال مالي منذ 2012 بهدف محاربة الجماعات الجهادية.
وردت فرنسا عن مقتل الجنديين بتصفية العشرات من المتطرفين في قصف استهدف مناطق قرب الحدود المالية الجزائرية، حيث أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تصفية نحو ثلاثين مسلحا في مالي مؤخرا، ليرتفع عدد الذين تمت تصفيتهم إلى 450 متشددًا منذ إطلاق عملية "برخان" الفرنسية لمكافحة الإرهاب في شمال مالي التي تضم 4 آلاف جندي فرنسي.
ومن المتوقع أن تبلغ القوة العسكرية الأفريقية كامل جاهزيتها منتصف العام الجاري، حيث ستواجه الجماعات المتطرفة التي تنتقل بين دول المنطقة، وستعمل القوة الأفريقية بمساندة 4 جندي فرنسي وقوات حفظ السلام الأممية التي تضم 12 ألف عنصر.
وتستعد دول الساحل الخمس لإطلاق عمليات عسكرية واسعة في المنطقة خلال شهر آذار/ مارس المقبل ويبلغ قوام القوة 5 آلاف جندي من دول المجموعة، وأطلقت القوة المشتركة حتى الآن عمليتين عسكريتين وصفتا بالناجحتين، لكن خبراء عسكريين أكدوا ان أولى عمليات القوة واجهت صعوبات في الانتشار والتواصل.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع على قرار يجيز لقوات الأمم المتحدة المنتشرة في مالي، تقديم "دعم لوجستي وتشغيلي" لقوة الساحل، ويشمل القرار الذي صاغته فرنسا وكان موضع مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة المساعدة على "الإجلاء الطبي والإمداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، إضافة إلى الاستعانة بوحدات الهندسة في القوة الأممية من اجل بناء معسكرات وقواعد عسكرية".