نواكشوط — سبوتنيك. وقال ديوب، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الاجتماع كان ناجحا جدا من حيث مستوى المشاركة والتعهدات الجديدة، وبحضور قادة أوربيين وزعماء مجموعة الخمس في الساحل".
وأضاف أن اجتماع باريس مثَّل خطوة مهمة للإسراع بإنشاء ونشر القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس إذ جرت مناقشة قضايا التنمية وتحضير للمؤتمر الدولي المعني بالأمن في منطقة الساحل الذي سيعقد في بروكسل في الثالث والعشرين من شباط/ فبراير المقبل، وهو مؤتمر ينص عليه قرار مجلس الأمن 2359 والذي "يأذن بنشر القوة المشتركة".
واعتبر الوزير السابق أن رئاسة مالي لمجموعة G5 (دول الساحل)، ساعد على تطوير عمل المجموعة ومنحها دورا أكثر ديناميكية وأكثر فعالية في التعامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، في حزيران/ يونيو الماضي، القرار رقم 2359 المعني بالسلام والأمن في أفريقيا والذي قدمته فرنسا.
وأكد المجلس من خلال القرار دعمه الكامل للقوة المشتركة التي شكلتها المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ولنشرها على صعيد أقاليم البلدان المشاركة بالقوة، بقوام يصل إلى 5000 من العسكريين وأفراد الشرطة بغية استعادة السلم والأمن في منطقة الساحل.
وتتألف المجموعة الخماسية التي أنشأت في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2014، من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. وتهدف إلى التصدي لتأثير الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود بما في ذلك عن طريق القيام بعمليات عسكرية مشتركة عبر الحدود لمكافحة الإرهاب.
وأكد ديوب أن الاجتماع خرج بنتائج هامة للغاية "حيث وسع نطاق دعم القوة المشتركة، حين قدمت السعودية 100 مليون دولار والإمارات 30 مليون لتضاف لمساهمة الولايات المتحدة الأمريكية (60 مليون دولار) والاتحاد الأوروبي (50 مليون يورو)، وفرنسا (8 ملايين يورو)، والتمويل الخاص بكل بلد من بلدان منطقة الساحل الذي يقدر بـ 50 مليون يورو".
وأشار وزير الخارجية المالي إلى أن مؤتمر بروكسل الدولي للأمن والتنمية في منطقة الساحل الذي سيعقد في 23 شباط/فبراير المقبل ستشارك فيه جميع البلدان والمنظمات التي شاركت في اجتماع باريس، فضلا عن بلدان أخرى ستساهم بدورها في دعم القوة المشتركة التي تبلغ احتياجاتها التمويلية 423 مليون يورو تم حتى الآن تعبئة أكثر من نصف هذا المبلغ.
ودعا الى مواصلة الجهود لدعم قوة الساحل وتحقيق التوازن بين توفير الميزانية وضمان فرص نجاح القوة، محذرا مما يمكن أن يحدث في منطقة الساحل من أثر على الأمن العالمي إذا لم تكن التعبئة كافية لمساعدة بلدان المنطقة على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود بفعالية أكثر.
وقال إن "النجاح في مكافحة الإرهاب يتطلب نهجا شاملا ومتكاملا ومتعدد الأبعاد، مع مراعاة ضرورات الدفاع والأمن، فضلا عن الجوانب المتصلة بالتنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، ومكافحة التطرف العنيف ومنع نشوب الصراعات والتكيف معها، والتخفيف من آثارها، ومنح الإدارة اللامركزية".
وأكد ديوب أن إنشاء مجموعة الساحل جاء بهدف التركيز على قضايا الدفاع والأمن والحكم الرشيد والتنمية، وأضاف أن "أفضل علاج لانعدام الأمن وانتشار الإرهاب هو التنمية، ولهذا فإنه بالإضافة إلى تفعيل القوة المشتركة فإن مالي تعوّل من خلال ترأسها لمجموعة الخمس على اجتماع المانحين المقرر يعقده في آذار/مارس المقبل، لتمويل برنامج الاستثمار للمرحلة الأولى 2018- 2020".
وحول دور قوات الأمم المتحدة في مالي وموافقة مجلس الأمن على تقديم الدعم الفني لقوات مجموعة الدول الخمس، قال الوزير ديوب "منذ اندلاع الأزمة في مالي عام 2012، قدم المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، دعما قيما لمالي.
وتابع موضحاً أنه في العام 2013، أنشأت الأمم المتحدة بعثة متكاملة ومتعددة الأطراف في مالي بهدف تحقيق الاستقرار وحققت حتى الآن نتائج جيدة، ودعمت إنشاء القوة المشتركة الإفريقية من خلال التصويت بالإجماع في مجلس الأمن على القرار 2359، ومؤخرا اعتمدت القرار 2391 (المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2017)، الذي ينص على أن بعثتها في مالي والقوة المشتركة لبلدان مجموعة الساحل الخمس يعزز كل منهما الآخر وسمح للقوات الأممية بتقديم دعم تشغيلي ولوجستي خاص للقوة المشتركة الافريقي… وفي نهاية المطاف، هذا مثال على التفاعل الإيجابي بين عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام وعملية أفريقية".
وحول قوة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل واستمرار عملياتها رغم الجهود المبذولة لاستئصالها وتحقيق الاستقرار في مالي، قال ديوب إن "الجماعات الإرهابية تم تفكيكها عام 2013، بعد التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، غير أنها أعادت تنظيم صفوفها فيما بعد لتقويض جهود الاستقرار ووقف تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الذي وقع عليه الماليون، كما انتشرت جماعات إرهابية في جميع أنحاء منطقة الساحل وتسعى إلى توسيع نطاق توسعها لتشمل بلدان أخرى في غرب أفريقيا.. ونحن لدينا الوسائل الكفيلة باستئصالها إذا تعاونا ودعمنا تفعيل القوة العسكرية المشتركة التي بدأت عملياتها مؤخرا".
وعن الاتهامات التي توجهها القوات الفرنسية لبعض حركات مالي بالتواطؤ مع الجماعات المسلحة، قال ديوب إن "قيادة القوة الفرنسية لم تذكر أسماء المتورطين"، وأضاف أن "حكومة مالي، نبهت المجتمع الدولي إلى العلاقات القائمة بين بعض الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية التي احتلت جميع مناطق شمال مالي عام 2012 وتمكنوا من بناء العلاقات تزيد من تعقيدات الوضع على أرض الواقع… وهذا ما يجعل عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
وعن مستجدات التحقيق مع الجنود الماليين الذين قتلوا على يد القوات الفرنسية، قال ديوب "أسفرت غارة شنتها القوات الفرنسية على معسكر لتدريب الإرهابيين في أقصى شمال مالي عن مقتل جنود ماليين احتجزهم الإرهابيون… ومن المؤسف أن يبرر الحادث بالحاجة إلى التنسيق بشكل أفضل بين القوات في مالي".
وأضاف "تكون هناك بعض أوجه القصور، ولكن لا يمكننا أن نتكلم عن نقص التنسيق على أرض الواقع، حيث تقوم القوات المسلحة المالية والقوات الدولية الأممية والفرنسية بعمل استخباري جيد ومنظم لمكافحة الإرهاب".
وحول توقعاته لتطور الحضور العسكري للولايات المتحدة في منطقة الساحل، أكد وزير الخارجية المالي أن "الولايات المتحدة الأمريكية مثل فرنسا وبلدان أخرى شركاء استراتيجيون لبلدان الساحل".
وتابع قائلاً "لدينا تعاون عسكري ثنائي مع الأميركيين، لكن الولايات المتحدة ليست طرفا فاعلا في منطقة الساحل. ونظرا لخطورة التهديد في المنطقة، وانتشار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، فإن من المطلوب إسهام جميع الشركاء وكل التعاون موضع ترحيب، شريطة أن يكون ذلك جزءا من استراتيجيات بلدان منطقة الساحل الخمس".
