نواكشوط — سبوتنيك. وقال مارا، المرشح المحتمل لخلافة الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا الذي لم يعلن حتّى الساعة ترشحه لولاية الثانية مدتها خمس في الانتخابات الرئاسية عام 2018، أن "تأجيل الانتخابات قرار غير جيد وهو يدل على عدم قدرة الحكومة على احترام المواعيد التي تحددها في تنظيم الانتخابات".
وأضاف في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، "كما أن التأجيل يحرم الماليين من الحق في اختيار ممثليهم في المناطق والبلديات بعد ما يقرب من أربع سنوات من انتهاء ولاية أولئك الذين تم انتخابهم في أبريل 2014 وبالتالي لم يعد من حق هؤلاء المنتخبين اتخاذ القرارات نيابة عن الناخبين… وهذا حتما سيؤثر على انتخابات 2018 وسيزيد من التوتر بين الفاعلين السياسيين والدولة، وكان من الأفضل أن تنظم الحكومة هذه الانتخابات في موعدها".
وعن رأيه بتبريرات حكومة مالي التي تقول إنها "تريد انتخابات شاملة في مناخ هادئ"، أوضح الوزdر الأول أنه لا معنى لمصطلح "انتخابات شاملة" طالما أن جميع أطياف الطبقة السياسية شاركت في الترشح وتقديم القوائم الانتخابية، "بما في ذلك المرشحين في شمال البلاد، وحتى أولئك الذين طعنوا في مبدأ الاقتراع انضموا في نهاية المطاف إلى معسكر المرشحين، لذلك فهذا التأجيل غير قابل للتفسير موضوعيا ولا يمكن دعمه بأي حجة، الانتخابات هي السمة المميزة للديمقراطية والتنافس الطبيعي بين المرشحين".
وعاش المشهد السياسي في مالي خلال العام الحالي سلسلة من التحولات استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام القادم، وكان أهم ما ميّز العام الجاري الاستقالات والتحالفات والانسحابات التي رسمت ملامح المشهد السياسي في بلد يدفع عدم استقرار أوضاعه الأمنية السلطات إلى تأجيل الانتخابات في كل مرة يتم تحديد موعد لها، ليصبح الموعد النهائي هو نيسان/أبريل للانتخابات التشريعية وتمّوز/يوليو للانتخابات الرئاسية.
وكان حزب "يليما" الذي يرأسه الوزير الأول السابق موسى مارا خرج من الائتلاف الحاكم الداعم للرئيس بوبكر كيتا وذلك استعداداً للترشح للانتخابات، كما استقال الجنرال والوزير السابق موسى سينكو كوليبالي من الجيش، وقال في رسالة استقالته إن "خيار الاستقالة يرتبط بالطموح إلى المساهمة بشكل مختلف في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه البلاد"، أما الخليفة سانوغو عمدة مدينة سيكاسو ثاني اكبر مدينة في مالي وزعيم حزب التحالف من أجل الديمقراطية، فقد كان أول من أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وعن الأسباب التي دفعت حزبه إلى الخروج عن الأغلبية، قال "هناك عدة أسباب تفسر اختيارنا، أهمها الحاجة إلى توضيح الأمور فقد سبق أن عَلقتُ مشاركتي في الأغلبية قبل أربعة أشهر، ثم قرر حزبنا بالإجماع قطع العلاقة بشكل نهائي مع الأغلبية بالانسحاب منها، وأيضا من الأسباب ان لدينا قناعة بأن الأغلبية لم تعد موجودة ولا تعمل بالشكل المطلوب، وليس لديها أي مشروع أو طموح سوى مرافقة الرئيس والوقوف خلفه في جميع المناسبات".
وأضاف "توصلت إلى قناعة بان حزب "يليما" لم يكن مطلوبا حقا في هذه الأغلبية، خاصة في انتخابات دائرة "برولي" حيث أيدت أحزاب الأغلبية علنا خسارة الحزب للانتخابات، باختصار لدينا قناعة راسخة بأن الولاية الحالية لن ترق إلى مستوى آمال الحزب على الرغم من جهودنا المتواصلة وحرصنا على تقديم المشورة والاقتراحات التي من شأنها أن تخفف من تأثير هذا الفشل".
ورغم أن كل المؤشرات تؤكد انه ماض في قرار الترشح للانتخابات ومنافسة الرئيس بقوة بفضل الشعبية التي يحظى بها، قال موسى مارا أنه لم يتخذ بعد قراره النهائي بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، وأضاف "بالطبع سيشارك حزب "يليما" في الانتخابات الرئاسية كجزء من ائتلاف كبير نعتزم تشجيعه لوضع البلد على طريق جديد وتحقيق تغيير حقيقي يترجم إلى قيادة مثالية وحكم يدافع عن مصالح الماليين فقط ويدعم اللامركزية ويكافح الفساد على جميع المستويات… لذلك فهذا الائتلاف سيدعم المرشح القادر على تحقيق النصر سواء كان من صفوف حزب "يليما" أم لا، فسوف ندعمه بقوة".
وعن المعطيات التي ستشجعه على اتخاذ قرار بالترشح للانتخابات الرئاسية، أكد أن المشاركة في الانتخابات أمر ضروري في جميع الأحوال، وقال "ليس لدينا خيار آخر سوى أن نذهب نحو تغيير عميق يؤدي إلى ظهور قيادات جديدة تشترك في نفس الرؤية النموذجية وتتسم بصفات نكران الذات والتضحية من أجل البلد، وستعمل على مشروع محدد وواضح جدا وسيكون المواطن المالي في صميم هذا المشروع".
وأثنى الوزير الأول على دور قوة دول الساحل في استعادة الأمن في شمال ووسط مالي حيث الحالة الأمنية لا زالت تثير القلق، وقال ان "تجميع القوات الإفريقية شيء جيد وإنشاء القوة العسكرية لمجموعة الدول الخمس خطوة مهمة إلى الأمام، وهي في الوقت نفسه تصور لما يجب أن تكون عليه الجيوش الإفريقية بضفة عامة".
ودعا الحكومة إلى العمل على تعزيز القوات المسلحة والأمنية، وتنفيذ قانون التوجيه والبرمجة العسكرية والعمل على تنفيذ اتفاق السلام، الذي سيساعد في مكافحة الإرهاب.
