وأوضح قادر أن اللجان المختصة من الحكومة الاتحادية، التي تعمل على تدقيق رواتب موظفي إقليم كردستان، أنجزت حتى الآن نسبة أكثر من 96% من التعليمات الموكلة إليها.
وأضاف قادر أن اللجان رفعت أكثر من تقريرين إيجابيين، إلى الحكومة الاتحادية، لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، وبالدرجة الأساس لموظفي الصحة والتربية.
وبيّن قادر، بحسب تقريري اللجان، أنها أخبرت الحكومة الاتحادية، بتطابق التدقيقات مع التعليلات الموجودة.
وأشار إلى أن النسبة المذكورة تم تطبيقها من قبل اللجان، مع التعليمات الموجودة وأثبتت بأنه لا يوجد أي خلل في سجلات الموظفين.
ًوتدارك المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق بالقول: "لكن ليس هناك أي استجابة من قبل الحكومة الاتحادية لتقارير لجانها الموفدة إلى الإقليم"، وقال:
"بصراحة حتى الآن هناك مماطلة من الحكومة الاتحادية في صرف رواتب موظفي الإقليم بالرغم من التقارير الإيجابية للجانها المتخصصة، وليس هناك أي عرقلة، ولا نعرف سبب تأخير الصرف أو شيء مقلق، نريد إجابة مقنعة".
وفي الخامس من شهر فبراير/شباط الماضي، كشف متحدث وزارة الصحة في إقليم كردستان، لمراسلتنا، موضحا:
إن اللجان المشكلة الخاصة من قبل الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، تعمل على التدقيق في قائمة رواتب موظفي وزارة الصحة وملاكاتها، لكن حتى الآن العملية المستمرة ولم تصرف الرواتب بعد.
وقال قادر حينها: "إننا ننتظر قرار صرف الرواتب لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، للعام الجاري، من قبل رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي".
وأعلن قادر أن حجم أموال رواتب موظفي وزارة الصحة في إقليم كردستان، لشهر يناير/كانون الثاني، نحو 50 مليار دينار عراقي، لأن عدد ملاكات الموظفين الكلي يبلغ 52 ألف موظف.
وألمح قادر إلى أن صحة كردستان طالبت من الحكومة الاتحادية صرف مستحقات رواتب موظفيها لشهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2017، ويكون صرفها ضمن القرار الخاص برواتب يناير الماضي، متداركا بقوله: "لكن لا نعرف إذا ستصرف مستحقات ديسمبر أو لا".
ويعود اندلاع الأزمة بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان، إلى إجراء الأخير استفتاء الانفصال، في 25 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، الأمر الذي أغضب بغداد ودفع إلى تحرك عسكري في استعادة مناطق متنازع عليها دستوريا بين الجانبين في شمال البلاد.
كما تتضمن الأزمة مشاكل عدة على رأسها، إدارة المناطق المسماة "متنازع عليها" وفق المادة 140 من الدستور، وأبرزها كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطياً، بالإضافة إلى إدارة المنافذ الحدودية، ومستحقات قوات البيشمركة والموظفين في الإقليم وحصته من الموازنة الاتحادية.