وقال عبد الفتاح في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إن اللجنة التي شكلت قبل فترة قليلة وتضم قيادات قبلية ليبية وسورية ومن بعض الدول العربية تخوض تحركات على جهات مختلفة لحث لبنان على الإفراج عن نجل الرئيس الراحل معمر القذافي الموقوف هناك منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، على ذمة قضية اختفاء موسى الصدر بعد اختطافه من سوريا على الرغم أنه لم يكن مطلوبا على ذمة أية قضايا في لبنان".
وتابع عضو مجلس القبائل الليبية أن اللجنة تواصلت مع قيادات لبنانية وأطياف دولية على مدار الأشهر الماضية، فيما تسعى للقاء عدد من قيادات حزب الله اللبناني وأطراف سياسية أخرى للإفراج عنه خاصة أنه "لا علاقة له بالقضية الموقوف على ذمتها".
وأشار عبد الفتاح إلى أن أسرة هانيبال القذافي تمر بظروف إنسانية صعبة للغاية نتيجة احتجازه طوال هذه المدة وجددت طلبها للجنة لمطالبة سوريا بعودته للأراضي السورية مقر إقامته الذي اختطف منه وأن زوجته ووالدته يبذلون كل ما في جهدهم لعودته في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن القضاء اللبناني أطلق سراح خاطفي نجل القذافي من سوريا فيما لا يزال الأخير موقوفا منذ 12 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015 أمام دائرة المحقق زاهر حمادة.
في ذات السياق، قال الشيخ نواف الملحم رئيس حزب الشعب السوري وعضو اللجنة الليبية السورية إن عمليات التواصل مستمرة مع الجانب اللبناني من أجل إطلاق سراح نجل القذافي وأن الرئيس السوري بشار الأسد يتابع الأمر، كما أن السفير السوري في بيروت يتواصل مع الجهات المختلفة بشأن القضية، مشيرا إلى أن اللجنة تكثف تواصلها خلال الفترة الراهنة خاصة أن نجل القذافي تم اختطافه من الأراضي السورية ويجب تسليمه للجانب السوري.
وكانت المحامية بشرى الخليل موكلة نجل القذافي قالت في تصريحات سابقة لصحفية عكاظ السعودية إن "توقيف هنيبال من قبل القضاء اللبناني تعسفي لأن التهمة الموجهة إليه وهي التكتم على المعلومات بقضية الإمام موسى الصدر مدة التوقيف الاحتياطي فيها هي 6 أشهر وهي مدة نهائية ولا تمدد إلا بقرار معلل وهذا ما لم يحصل حتى الآن".