وأعرب رمضان عن أمله في أن يحدث هذا المشروع فارقا كبيراً في الواقع الليبي وأن يتحقق الأمن والاستقرار في ليبيا وأن تنعم بوضع اقتصادي جيد.
وأشار رمضان إلى أن وفداً من مؤسسة "الشيخ الطاهر الزاوي" يقوم حاليا بزيارة للسودان للاستفادة من التجربة السودانية في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، لافتا إلى أن المؤسسة "مفوضة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية الليبيتين لتهيئة الأجواء المجتمعية في إطار العمل المدني حول أهمية نزع السلاح المنتشر لدى المليشيات في ليبيا".
وحول ظاهرة انتشار الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر أراضي ليبيا، قال رمضان، إن مجموعات مسلحة منخرطة في عمليات تهريب غير شرعي للبشر، وأكد وجود ارتباط وثيق بين ميليشيات مسلحة خارجة على القانون يرتبط بعضها بالحكومة وبين عمليات الهجرة غير الشرعية"، لافتاً إلى تقرير سابق للجنة الخبراء بالأمم المتحدة يتحدث عن العلاقة بين بين المليشيات لمسلحة الليبية ببعض مناطق النفوذ للحكومة الليبية".
وأشار إلى معاناة المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين على يد المسلحين، من أوضاع غير إنسانية وانتهاك لأدميتهم وتعرضهم للابتزاز.
وأردف رمضان كاشفا عن ممارسات غير اعتيادية يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيون تشبه في كثير من الأحيان العبودية. وقال "يتم أحيانا إخراج بعض المهاجرين من مراكز الإيواء، ويتم استغلالهم كعمال النظافة في المنازل والشركات وأعمال أخرى لدى شخصيات معينة لها ارتباط بتجارة الهجرة غير شرعية، وفي نهاية الأمر لا يحصلون على أجر".
وأرجع رمضان سبب استمرار ما تعانيه ليبيا من تدهور أمني منذ سنوات إلى وجود مصالح لبعض الدول في بقاء الأوضاع في ليبيا. وقال "أرى أن تلك الدول لا تريد لليبيا الاستقرار والأمن، لأن ذلك ينعكس بالسلب على اقتصادياتها، كما أنها لا تريد أن يتمتع الليبيون بثرواتهم الكبيرة".
ودعا رئيس المؤسسة الحقوقية الليبية إلى التوصل إلى اتفاقية بين جميع الدول ذات الصلة بقضية الهجرة غير الشرعية سواء الدول الطاردة (للمهاجرين) ودول المعبر (ومن بينها ليبيا) ودول الوصول (الدول الأوروبية في غالبيتها)، من أجل محاربة هذه الظاهرة والعمل على تلافي الانعكاسات السلبية لها.
وتابع قائلاً "لا يمكن أن تتحمل ليبيا وحدها مسؤولية محاربة هذه الظاهرة"، لافتاً إلى أن ليبيا "تأثرت كثيرا بهذه الجرائم وخاصة ما تداولاته مؤخرا بعض وسائل الاعلام الغربية عن وجود سوق لبيع البشر".
وأردف رمضان "هناك حملة ممنهجة لتشويه سمعة الشعب والحكومة الليبية عبر الضغط عليها من بعض الدول لتحقيق أهداف سياسية".
وباتت قضية الهجرة غير الشرعية، منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، من أكثر القضايا التي تؤرق السلطات الليبية والحكومات الأوروبية خاصة مع اتساع رقعتها، إذ يستغل المهربون حالة الفوضى التي تعانيها ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى ليبيا سنويا.