وكانت المنظمة أشارت في تقريرها بأن الجماعات المسلحة قامت باختطاف آلاف الأشخاص أو اعتقالهم تعسفيا واحتجازهم لآجال غير محددة، كما استشرى التعذيب وغيره من المعاملة السيئة على نطاق واسع في السجون التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، والميليشيات، ومسؤولو الدولة في ليبيا".
كما أكدت ''تعرض المهاجرون، واللاجئون، وطالبو اللجوء لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بطريقة ممنهجة وعلى نطاق كبير، على أيدي الموظفين الرسميين، والمهربين، والجماعات المسلحة وتعرض النساء إلى التمييز، من بينها قيود تعسفية على حقهن في السفر كما استمر العمل بعقوبة الإعدام''.
ورأت أن "القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، حققت مكاسب مهمة في شرق ليبيا بعد أن هزمت مجلس شورى ثوار بنغازي، وطردت سرايا الدفاع عن بنغازي من بنغازي، ومرفأ راس لانوف النفطي، وقاعدة الجفرة الجوية في الصحراء".
وتعليقاً على هذا الموضوع قال علي الكاسح الإعلامي والخبير في الشؤون الليبية إن:
"منظمة العفو الدولية نفسها تتحمل جزء من الصورة الماساوية التي تعيشها ليبيا، لأنها أصدرت في بداية الأحداث في العام 2011 بخصوص ارتكاب جرائم حرب من قبل الجيش الليبي، وبذلك ساهمت في إدخال القوى الخارجية في المشهد الليبي، وتدمير الجيش بتهم ملفقة، نبين فيما بعد أنها لا تمت بصلة للواقع".
وقال الكاسح في حوار عبر برنامج "بانوراما" أن منظمة العفو الدولية موجهة سياسيا وتتبع إرادة سياسية معينة، عندما سكتت على الجرائم التي ارتكبها ما يسمى بثوار ليبيا، بما فيها بحق الجرحى، مما يحمل على الاعتقاد بان تقاريرها تأتي بهدف الضغط وتشويه العدالة".
وأضاف أن الأطراف التي ذكرتها المنظمة في تقريرها "هي أطراف لم يكن لها لتكون حاكمة في المشهد العام في ليبيا، لولا تدخل الناتو وإدخال البلاد في أتون الحرب، وليس كما سوق بأنهم جاؤوا لحماية الليبيين".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
