وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب في خطاب له، أمس الاثنين 5 مارس/ آذار، إن الحكومة ستفرض الغرامة على المضايقات في الشوارع والتعليقات الجنسية.
وذكر الوزير الفرنسي، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، أنه سيتم فرض هذه العقوبة خلال الشهور القادمة، على الرغم من أنه لم يحدد كيف سيتم تطبيقها.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب تقرير صدر أخيرا عن مجموعة من المشرعين الفرنسيين يقترحون فرض غرامة على "التعليقات أو السلوك أو الضغوط ذات الطابع الجنسي"، التي تعتبر مهينة أو تخويفية أو معادية أو مسيئة.
وتعد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون قانونا جديدا شاملا يستهدف العنف الجنسي والتحرش، ومن المقرر أن يتم تقديمه خلال الأسابيع القادمة.