وكان التقرير الذي قدمته اللجنة الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي يترأسها باولو بينييرو، أمس الثلاثاء، أن "العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، في الرقة ودير الزور كان لها ثمن باهظ بالنسبة إلى المدنيين".
وحملت الأمم المتحدة في تقريرها "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، المسؤولية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، في قتل الآلاف خلال عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
وبحسب التقرير، الذي نشره موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، فأنه "حتى قبل بدء العملية لتحرير الرقة فشل "التحالف الدولي" في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتوفير الحماية للمدنيين والمواقع المدنية، عندما وجه ضربة جوية إلى ناحية المنصورة، والتي أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 150 من النازحين، بينهم نساء وأطفال"، مشددا على أن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
ويرصد التقرير الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة الممتدة ما بين تموز/ يوليو 2017 إلى كانون الثاني/يناير 2018، وتم إعداده على أساس أكثر من 500 إفادة من السكان.
وكان نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قال في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، إن بلاده "تطلب تشكيل لجنة دولية للتحقيق بالمجازر التي ارتكبها "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن في مدينة الرقة، وندعو الأمين العام للأمم المتحدة لدعم هذا المقترح".
وأضاف: "أننا لانخاف التهديدات وسورية وتحقق الانتصارات على الإرهاب، وإن الفبركات والتهديدات التي يلجأ إليها قادة الغرب تهدف للتهويل والتخويف والمجتمع الدولي بات يعرف أن أصحابها يكذبون".
وأكد على أن الحكومة السورية تدعم وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود السورية الأردنية.