وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن الوزارة لديها 6 مراكز إيواء للنساء المعنفات يتم العمل فيها على تأهيل الزوجة والزوج، بحيث يعودا إلى الحياة الزوجية بعد عملية التأهيل مرة أخرى بشكل أفضل من خلال الاحترام المتبادل.
وتابعت أن تونس تعد من الدول الرائدة في حماية حقوق المرأة، كما أنها تأتي في مقدمة الدول العربية، حيث تنص قوانينها على حفظ حقوق المرأة، ومنها حمايتها من الزواج المبكر من خلال تحديد السن القانون وهو 18 عام للفتاة والرجل، ولا يسمح بتزويج المغتصب من الفتاة التي اغتصبها كحل للواقعة.
وأوضحت أن ما يتردد بشأن زواج المسيار أو المتعة في تونس غير دقيق، وأن الأمر لا يتعدى الحالات الفردية التي تتكرر في كل الدول وأن القوانين صارمة في مواجهة هذه العمليات وتحدد عقوبة بالسجن لكل من يثبت ارتكابه لتلك المخالفة.