تقرير- سبوتنيك. قال الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس 8مارس/آذار، إن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتمكين النساء والفتيات في سوق العمل هو أبرز التحديات التي تواجهها المنظمة هذا العام.
وأضاف غوتيريش في كلمة مصورة، نقلها موقع المنظمة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "حان الوقت: الناشطات من الريف والحضر يغيرن حياة المرأة"، " إن المنظمة بدأت بنفسها، إجراءات تمكين المرأة، وحققت تكافؤ في تولي وظائف الإدارة العليا بين الجنسين، وفي وقت قريب ستحقق هذا التكافؤ على مستوى قادة المنظمة في دول العالم، وصولا إلى المساواة الكاملة في الوظائف بين جميع العاملين في المنظمة الأممية.
واعتبر غوتيريش أن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والأجور والاحترام، سيتبعه مكافحة للتحرش والانتهاك الجسدي الذي تعانيه المرأة في العالم كله.
ومن جهتها قالت رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر، مايا مرسي، إن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها الآن، موضحة لـ"سبوتنيك" أن السلطة السياسية الحالية في مصر، تؤمن بمكانة وقدرة المرأة، وتترجم ذلك في قراراتها على كافة الأصعدة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وتشريعيا، وثقافيا.
ويضم مجلس النواب المصري الحالي 90 نائبة، وهو أكبر عدد لتمثيل المرأة في مجلس نيابي في تاريخ مصر.
كما تضم الحكومة 6 وزيرات، من أصل 33 يتولين حقائب وزارية هامة.
فتشغل المرأة في الحكومة المصرية الحالية، وزارات كلا من وزارة التخطيط و ترأسها هالة السعيد، الهجرة وترأسها نبيلة مكرم، والتضامن وترأسها غادة والي، والاستثمار والتعاون الدولي وترأسها سحر نصر، والثقافة وترأسها إيناس عبد الدايم، إضافة إلى السياحة التي ترأسها رانيا المشاط.
وحددت المنظمة الأممية جدول أعمالها فيما يتعلق بحقوق المرأة خلال العام الجاري، في 5 إجراءات، أولها، ضمان التعليم المجاني الجيد للبنين والبنات حتى مرحلة الثانوية، ثم ضمان حصول الأطفال من الجنسين على الرعاية الصحية الجيدة، في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030، إضافة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في كل مكان، وأخيرا، القضاء على الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).
وفي تونس قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي، "إنه على الصعيد العربي تترأس تونس الآن الدورة الـ37 للجنة المرأة بجامعة الدولة العربية، موضحة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الدول والمنظمات العربية اختارت تونس بالإجماع لتكون عاصمة للمرأة العربية في سنة 2018، لعدة أسباب منها إقرارها للقانون المتعلق بالقضاء على العنف ووضع كل الآليات الكفيلة بتطبيقه. فضلا عن تفعيل القوانين الرادعة لعدم إفلات مرتكب جريمة الاغتصاب من العقاب ولا الزواج من ضحيته، وتبني خطة قومية للحد من ظاهرة التحرش في الفضاء العام".
وأشارت العبيدي إلى أن تونس تتبنى استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية منذ أغسطس/ آب الماضي، تقوم على تحسين تيسير مشاركتهن في الحياة العامة، وتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية لفائدتهن.
وأضافت الوزيرة التونسية أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة، إلى مشاركة فاعلة للنساء في الحياة العامة وفي إدارة الشأن المحلي، وستطلق حملة دعائية لتحفيز النساء للترشح والانتخاب في الانتخابات البلدية المقبلة.
وفي المغرب قالت رئيسة جمعية حقوق المرأة، خديجة الرباح، إن عيد المرأة العالمي يأتي هذا العام متزامنا مع حراك مجتمعي داخل الشارع المغربي، مضيفة لـ"سبوتنيك" أن المغرب تقدمت بعض النقاط في طريق المساواة بين المرأة والرجل، فأصدرت مؤخرا قانون تجريم العنف ضد النساء، ولكن مازال الطريق طويل أمام تحقيق المساواة الكاملة للمرأة المغربية مع الرجل.
ولفتت الخبيرة المغربية في شؤون المساواة بين المرأة والرجل، إلى أن المغرب يواجه تحديات كبيرة مثل قضية زواج القاصرات، التي تسجل وفقا لـ"الرباح" تقدما بطيئا لا يتناسب مع التشريعات والقرارات الحكومية التي اتخذتها المغرب في هذا السياق، بسبب عدم مواصلة الفتيات في المناطق الفقيرة التعلم.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" قد زفت في تقرير لها أول أمس الثلاثاء 6 مارس/ آذار، بشرى تراجع نسبة النساء اللاتي تزوجن في سن الطفولة بمقدار 15 في المئة خلال العقد الماضي، على مستوى العالم.
وأكدت الرباح على أن شعار الأمم المتحدة لاحتفال هذا العام، يتفق مع المادة 14 من ميثاق المنظمة، الخاص بمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، لافتة إلى ضرورة التوعية بحقوق المرأة في المناطق القروية، والريفية، خاصة وأنهن وفقا لمديرة مركز حقوق المرأة، يشاركن بشكل فعال مع الرجل في كل الأمور الحياتية، ولكنها مشاركة غير مرئية، ولا ينتج عنها مساواة حقيقية بين المرأة والرجل، وخاصة في الريف والمناطق الفقيرة.
