الجدير بالذكر، أن مجلس النواب العراقي، صوت بعد تأجيل متكرر إثر الخلافات، على الموازنة الاتحادية، السبت 3 مارس/ آذار، بالرغم من عدم إرضاء كل الكتل السياسية ومنها المنضوية في التحالف الكردستاني الذي قاطع نوابه الجلسة ردا على تخفيض حصة الإقليم من 17% إلى 12%.
وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، عن تحالف القوى، محمد العبد ربه، في الثامن من الشهر الجاري، لوكالة "سبوتنيك": "نحن لسنا راضين 100%، عن الموازنة الاتحادية، لكن أقل تقدير إذا قلنا بنسبة 50% استطعنا أن نمرر بعض الفقرات التي كنا نطالب بها، لكن كإرضاء تام غير موجود لدى تحالف القوى ولا كل الكتل الأخرى".
وأضاف العبد ربه، لكن أيضا نحن لا نريد أن نعطل عمل الحكومة، لأنه هناك الكثير من الأمور تنتظر إقرار الموازنة لذلك ذهبنا إلى الإقرار، على أمل أن يكون هناك فائض من الموازنة من السنوات السابقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وبيّن محمد، بعدما تم تمرير الموازنة بمنطق الأغلبية والأقلية من قبل الكتل "السنية والشيعية"، وهذا ضد مبدأ التوافق، وتهميش لمكون أساسي في العراق وهو الكرد، ولم يراعوا أي من مطالبنا في قانون الموازنة بما يخص حصة إقليم كردستان، ورواتب قوات البيشمركة، والكثير من حقوق الإقليم.
ويشير محمد إلى أن مشروع قانون الموازنة، بعد تمريره وإقراره، لا يخدم القرار ككل، والموازنة ليست لجميع مكونات الشعب العراقي، قائلا: "بالتالي نحن ككتل كردستانية، تدارسنا الموضوع، وكانت هناك بعض المقترحات والآراء، منها أن الكرد يجب أن يقاطعوا العملية السياسية، وهو ليس قرار بل مقترح من قبل بعض الأحزاب".