"إن خياراتنا ليست كثيرة الآن، ومنها يجب أن يكون هناك تحرك على المستوى الدولي، وتدخل من قبل الدول الصديقة كالولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبا، وروسيا، وجميع الذين يهمهم وحدة العراق والتوافق فيه، لهذا أن إحدى الخيارات التي تم طرحها عقب
تصويت البرلمان على الموازنة الاتحادية لعام 2018، أن نتحرك على هذه الدول، والأمم المتحدة أيضا، ويكون لهم دور في إصلاح الأمور التي تتعلق بالعلاقة بين الإقليم والمركز والإشكالات الموجودة".
وبيّن محمد، بعدما تم تمرير الموازنة بمنطق الأغلبية والأقلية من قبل الكتل "السنية والشيعية"، وهذا ضد مبدأ التوافق، وتهميش لمكون أساسي في العراق وهو الكرد، ولم يراعوا أي من مطالبنا في قانون الموازنة بما يخص حصة إقليم كردستان، ورواتب قوات البيشمركة،
والكثير من حقوق الإقليم.
ويشير محمد إلى أن مشروع قانون الموازنة، بعد تمريره وإقراره، لا يخدم القرار ككل، والموازنة ليست لجميع مكونات الشعب العراقي، قائلا: "بالتالي نحن ككتل كردستانية، تدارسنا الموضوع، وكانت هناك بعض المقترحات والآراء، منها أن الكرد يجب أن يقاطعوا
العملية السياسية، وهو ليس قرار بل مقترح من قبل بعض الأحزاب".
وتدارك محمد، ولكن أيضا هناك أحزاب أخرى منها "نحن كتغيير، والجماعة الإسلامية"، نقول: "إن مقاطعة العملية السياسية يحتاج إلى دراسة عميقة وجدية، لأن الوضع في الإقليم، من كل النواحي الاقتصادية والسياسية، سيئة، فحكومة الإقليم فشلت في كل هذه النواحي،
ولا تستطيع أن تؤمن رواتب الموظفين، فإذا انسحبنا وقاطعنا العملية السياسية فكيف سيكون الوضع في الإقليم".
وبشأن ما إذا ستكون هناك وفودا من التحالف الكردستاني، تتجه نحو روسيا والولايات المتحدة، ودول أخرى، لطرح المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد، وحلها، أخبرنا محمد: "قررنا أن نخاطب القيادات السياسية للأحزاب الكردستانية وننقل الصورة التي في بغداد بما يخص
الموازنة، وهم كقيادات يدرسون الخيارات المطروحة وكيف يتعاملون مع الوضع، ولا نريد أن نسبق الأحداث في قرار القيادة".
ويؤكد رئيس كتلة التغيير الكردية، في ختام حديثه، أن حسم المشاكل العالقة، يجب أن يكون هناك إصلاح ولملمة للبيت الكردي، وتكون هناك عقلية جديدة في إدارة الحكم في الإقليم، واحترام المؤسسات وسيادة القانون حتى يكون موقف الكتل الكردية قويا داخل الإقليم أولا.
"وبعد ذلك يكون لنا أوراق سياسية أقوى في كيفية التعامل مع بغداد والتفاوض مع الحكومة الاتحادية، ومع الجهات الخارجية لأنه طالما كنا ضعفاء داخليا فلا نستطع أن تكون لنا شروط ويكون لنا دور في القرار السياسي في بغداد ويحسبون لنا حساب كمكون أساسي في
العراق".
كما أعلن القيادي في التحالف الكردستاني، النائب في البرلمان العراقي، محسن السعدون، في تصريح لمراسلتنا، يوم أمس الأحد، عن رفض بعض الكتل الانسحاب من العملية السياسية، خلفية التصويت على الحصة المخفضة لإقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.
وقال السعدون: "إن الكتل الكردية، اعتبرت تصويت البرلمان على قانون الموازنة الاتحادية، مع النسبة المخفضة لحصة إقليم كردستان — تجاوز على المكون الكردي".
وأضاف السعدون: "لأول مرة تتخذ هكذا قرارات مهمة في الموازنة الاتحادية، بدون موافقة طرف آخر".
وأكمل، "لدينا عدة طرق سنلجأ لها، منها ممكن أن نطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية، وإجراءات سياسية أخرى من قبل الكتل السياسية في إقليم كردستان".
وبشأن انسحاب التحالف الكردستاني من رئاسة الجمهورية، ومجلسي الوزراء والنواب، أعرب السعدون عن رأيه الشخصي، مستبعدا الانسحاب.
وعلل السعدون، ذلك بأن الكتل الكردية "يجب أن يكون موقفها موحد، منها بعض الكتل تريد الانسحاب لأن تمرير الموازنة دون تلبية مطالب التحالف، يعتبر تعد على حقوق شعب الإقليم".
وأكمل: "و كتل أخرى لا تريد الانسحاب، كون البلد مقبلا على انتخابات، وتريد المقاطعة مثلا ، مشيرا إلى مفاد أقوال نواب هذه الكتل "أننا قاطعنا جلسات البرلمان ونحن غير مسؤولين عن التصويت على تخفيض حصة الإقليم، أمام الشعب الكردي، وهذا يعتبر كافيا.
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب العراقي، صوت في جلسته التي عقدها، السبت الماضي، 3 آذار/ مارس، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مع مقاطعة نواب التحالف الكردستاني للجلسة اعتراضا على تخفيض حصة إقليم كردستان من 17% إلى نحو
12%.
وهنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت الماضي، جميع أبناء الشعب بإطلاق قانون الموازنة العامة لعام 2018، مؤكدا أنه حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
