وأكد زودي أن "للسد فوائد كبيرة للمصريين لكنهم لا يتحدثون عنها".
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فقد اشترى أعضاء قوات الدفاع والشرطة سندات السد النهضة للجولة السابعة تقدر بمليار و119 مليون بير (دولار أمريكي يعادل 27.2000 بير إثيوبي).
وأعلن أعضاء قوات الدفاع والشرطة في البلاد مواصلة تقديم الدعم اللازم لسد النهضة الإثيوبي الكبير.
وذكرت الوكالة أنه تم إقامة معرض للصور من قبل مكتب مجلس التنسيق الشعبي لسد النهضة الذي يظهر فائدة السد.
وخلال إجراء المحادثات مع أعضاء قوات الدفاع والشرطة حول السد أوضح بعض المشاركين في هذا الغجتماع أنهم قد بدؤوا شراء السندات منذ بدء عملية بناء سد النهضة.
وأعرب الأعضاء أنهم سيواصلون دعمهم للسد لأنه سيلعب دورا هاما في التطوير الاجتماعي والإقتصادي في البلاد.
وتأجل اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر واثيوبيا حول السد المثير للجدل كان مقررا أن تستضيفه الخرطوم أواخر فبراير الماضي، في أعقاب موجة اضطرابات عمت إثيوبيا ومهدت لاستقالة رئيس وزرائها هايلي ميريام ديسالين.
وانتهت جولة مفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول "سد النهضة" في نوفمبر من العام الماضي دون التوصل لاتفاق حول تقرير أعدته شركتان استشاريتان فرنسيتان هما "بي آر إل" و"ارتيليا" حول تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل وتأثيره الإيكولوجي والاقتصادي والاجتماعي على دولتي المصب "السودان ومصر".
وعلى إثر ذلك صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا إن مياه النيل "مسألة حياة أو موت لشعب"، محذرا من المساس بحصة بلاده من مياه النيل.
وتخشى مصر التي يتخطى عدد سكانها مئة مليون نسمة أن يتسبب تشغيل السد، الذي سيكتمل بناؤه العام المقبل، في حدوث خفض كبير لكميات المياه التي تصل إليها، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد لتوليد الطاقة، ولا يضر بدولتي المصب "السودان ومصر".
ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط.