واعتبر موسى أن الإرادة السياسية لحل أزمة السد قد توفرت خلال التئام القمة الثلاثية بين رؤساء السودان ومصر وإثيوبيا، وقال إن "القمة الثلاثية وفرت الدعم السياسي للمسار الفني بالإضافة إلى تكوين لجنة سياسية فنية أمنية تشمل وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية والري والأجهزة الأمنية في الدول الثلاث".
وقال: إن "السودان في غضون شهر سيتقدم بمقترح يجعل المسار سالكا لأن ملء البحيرة وفق الخطط تبقى له أقل من ستة أو سبعة أشهر، مشيراً إلي أن الأزمة تحتاج لحل غير تقليدي".
وفي تطرقه إلى المبادرة المصرية بخصوص إشراك البنك الدولي في المفاوضات حول "سد النهضة"، قال وزير الري السوداني إن "الخرطوم مبدئيا ضد تدويل قضايا المنطقة وهذا مبدأ في سياسة السودان الخارجية"، مؤكدا أن "حل كل قضايا السودان مع دول الجوار جميعا وخاصة قضايا المياه سواء أكان السد العالي أو جبل أولياء وكل السدود واتفاقية 1959 وغيرها تم بإرادة وطنية دون تدخل من أي طرف ثالث".
وشدد موسى على أن السودان منذ البداية كانت الرؤية عنده واضحة لأن "الدول الثلاث تمتلك الإرادة والكفاءات التي باستطاعتها أن تخلص لنتائج تخدم أهداف الدول الثلاث وشعوبها"، مبيناً أن الدول الثلاث توصلت لإعلان المبادئ في الخرطوم بدون تدخل أية دولة أخرى أو أي طرف خارجي.
