وبحسب المصدر، هناك العديد من الأشخاص الذين يشحنون بضائع من المناطق الحدودية لدول الجوار بطريقة غير قانونية وحين يتم ضبطها، يقوم أصحابها بتقديم بيانات قديمة إلا أنه وفي كثير من الحالات يتم كشف زيف هذه الادعاءات أمام وقائع ثابتة كاعترافات السائقين، أو من خلال التحليل المنطقي وذلك عند التقدم ببيانات تعود لسنتين مضت لبضائع تم إدخالها عن طريق أمانة في منطقة جنوبية على حين يتم الادعاء أن البيان للبضاعة نفسها التي تم ضبطها بعد مرور سنتين مازالت بالوزن ذاته ويتم إدخالها تهريبا من المنطقة الشرقية، إضافة إلى الخبرة الكبيرة لعناصر لجنة الخبرة في الإدارة والتي تملك كفاءة عالية في مطابقة البضائع المضبوطة مع البيانات والوثائق.
وبين المصدر أن الضابطة الجمركية تمارس عملها في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، إضافة إلى ضرب طوق جمركي بمحاذاة المناطق الساخنة، وذلك لمنع تهريب المنتجات المحلية عبر المعابر الحدودية إلى خارج سوريا.