ويهدف قرار اللجنة الوطنية للطعون إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين في المغرب بشكل غير قانوني، حسب صحيفة هسبيرس المغربية.
وتعيد اللجنة المغربية دراسة طلبات التسوية في ضوء مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بشأن أجانب يمثلون 113 جنسية.
وأطلق المغرب عام 2016 حملة لتسوية وضعية الأجانب المقيمين في المملكة، وبلغ عدد الملفات المودعة على مستوى 83 إقليما 28400 ملف.
ويستفيد من عملية التسوية المعلنة أجنبيات متزوجات من مغاربة، أو أجانب تزوجوا من مغاربيات.