لافتين إلى أن هذا الاجتماع الضروري والهام يأتي توازيا مع انتصارات القوات السورية المسلحة في غوطة دمشق الشرقية واستكمالا لما بدأته الحكومة من خطوات سابقة.
وقرر المجتمعون أن المبالغ المالية ستكون مفتوحة لإعادة مؤسسات الدولة إلى مناطق الغوطة مشددين على أهمية التواجد الحكومي المكثف لاستنهاض هذه المؤسسات في المنطقة.
وفيما يخص خطة التنمية البشرية والاجتماعية اتفق المجتمعون على استمرار وزارة الأوقاف بخطتها في مجال التوعية الدينية في مراكز الإيواء والمناطق داخل الغوطة.
وحول الجانب الاجتماعي والتوعوي قرروا تشكيل فرق عمل من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والثقافة والتعليم العالي والإعلام بمشاركة أخصائيين اجتماعيين تعمل وفق برامج توعية مدروسة تستهدف كافة الفئات العمرية بجميع المراكز وداخل الغوطة.
وفيما يخص البنى التحتية الثقافية، أشار المشاركون إلى ضرورة أن تكون كافة المراكز الثقافية في الغوطة بإشراف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء على أن يتم تفعيلها حاليا في المناطق ذات الوجود السكاني لتمارس الدور المنوط بها إضافة إلى استهداف مراكز الإيواء المؤقتة بالبرامج الثقافية والترفيهية.
وفيما يتعلق بعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، نوه المجتمعون بضرورة التشبيك مع وزارة التعليم العالي لوضع فرق تطوعية مدعمة بخريجين متخصصين في مجال التوعية والإرشاد النفسي وتأمين الدعم اللوجستي اللازم لعملهم داخل الغوطة وفي مراكز الإيواء.
وتم الطلب من محافظة ريف دمشق إجراء تقييم لرؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء المجالس المحلية في الغوطة لمواكبة متطلبات المرحلة لتكون الوحدات الإدارية النواة الأولى لعودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة بحيث تقوم هذه الوحدات بوضع رؤية عمل شاملة تنموية خدمية وتقديمها إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر المحافظة ليتم العمل على أساسها خلال المرحلة المقبلة في التنمية وإعادة الاعمار.
وفيما يخص الآليات، قرر المجتمعون دعم مؤسسات الغوطة بالآليات حسب الحاجة والأولويات وحول الاعتمادات المالية تم التأكيد على ضرورة وضع جدول منظم بكافة الاحتياجات المادية ليتم تخصيصها تدريجيا ووفق الأولويات.
وكلف المجتمعون وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة وضع مخطط تنظيمي حضاري لغوطة دمشق الشرقية يراعي خصوصيتها الزراعية والعمرانية ويحقق التنمية لكل أهالي الغوطة. وطلب المجتمعون من الوحدات الإدارية في الغوطة البدء بمعالجة المخالفات والأبنية التي شيدت بشكل عشوائي خلال سنوات الحرب.
واعتبر المجتمعون أن الخطة تعتمد على استنهاض المجتمع المحلي في الغوطة ليشارك بشكل أساسي في الحماية الاجتماعية وتحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة على مجتمعنا بالتعاون مع الجامعات والمدارس مؤكدين الإصرار على عودة الغوطة إلى واقعها بجميع المستويات البشرية والاجتماعية والاقتصادية.
وبينوا أهمية الدور المحوري لمحافظة ريف دمشق والجهود التي تبذلها كافة مديرياتها في تنفيذ الخطة الخدمية وخطة التنمية البشرية وتقديم كافة التسهيلات للمؤسسات المعنية بذلك.