وتابعت القادري: "أتت حالات إلى مراكز الإيواء من أطفالٍ فاقدين للرعاية أو منفصلين عن أسرهم، لذلك تحاول الوزارة البحث في مراكز الإيواء من أجل لم شمل العائلة من جديد، وذلك بسبب ظروف الخروج من المعابر، فقد وجد أفراد بمركز ما، فيما جزء آخر استقبل في مركز آخر، الأمر الذي يعتبر من ضمن خدمات الوزارة، حيث يراجع المعنيون كل البيانات المسجلة، ومن ثم العمل على تجميع العائلة الواحدة في نطاق واحد.
وأشارت إلى أنه يتم تسجيل جميع الأشخاص الخارجين من الغوطة، مع تعاطي الجهات الحكومة والأمنية بشكل مرن وسريع مع العائلات التي ممكن أن تُستضاف من قبل أقارب لها في دمشق ضمن ترتيبات معينة وواضحة، وقد تم تسجيل عدد من الحالات.
أما عن الأطفال مجهولي النسب، فذكرت القادري: "لقد أمنت الوزارة مأوى مناسب ضمن مراكز الإيواء لتقديم الخدمات اللازمة لهم وإرشادات ليكونوا في حالة رعاية جيدة".
بالإضافة لمساعدة الأطفال من خدمات كفالة خارجية للأيتام، مع تخصيص دور رعاية مناسبة وضمن الطاقة الاستيعابية للوزارة من أجل تقديم الخدمات بشكل متكامل.
وبينت: "نحن كحكومة ننظر من الزاوية الإيجابية التي تحفز جهدنا، نحن نخاف على أهلنا الخارجين من الغوطة، لكننا لا نتخوف منهم على أنهم سيكونون ظواهر اجتماعية غير مناسبة للمجتمع السوري".
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، إن العمل الجديّ يكون نتيجة تضافر الجهود المقللة من درجة المخاطر حول الأشخاص البعيدين عن الرعاية، وأشارت، "نحن كوزارة ومن ضمن عملنا بتضافر الجهود، فقد تم معاينة جميع احتياجات الأسر ضمن ملئ استمارات لمتابعة العائلات، لأن العملية الحالية ليست مجرد استقبال إغاثي بعيداً عن إطار الاهتمام الحكومي، حيث ستتوفر متابعة حكومية لإعادة تمكين الأشخاص من أجل زيادة فرصهم بالإنتاجية.
وعن تلبية كافة الاحتياجات لأسر الغوطة قالت القادري لـ "سبوتنيك"، إنه لا يمكن النظر بشكل مجتزأ لأن هنالك جهد حكومي متضافر القيمة مع كل الجهات الحكومية والتي تعد بمثابة خلية أزمة لمتابعة احتياجات النازحين من الغوطة".
كما أن الوزارة تتعاون مع محافظة ريف دمشق من خلال مديرياتها الفنية التي تمثل الوزارات الخدمية المختلفة من صحة، كهرباء، وموارد مائية، بالإضافة لوزارة الإدارة المحلية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
وأوضحت القادري أن الوزارة لا تستطيع لوحدها تقديم الخدمات بالقيمة الكمية لأن عملنا يقوم على أساس التكامل بالإضافة لجهد الأفراد للوصول بالاهتمام على جميع المستويات والتي ينضوي تحتها، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن السيدات الحوامل، الطفولة بشكل كامل.
وحول المنفذين على الأرض قالت الوزيرة: "لقد حشدنا جهد جميع الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها، لتكون سنداً للوزارة ومديرياتها العاملة ضمن إطار الخدمات الاجتماعية بريف دمشق، لاسيما أن الوزارة قامت باستنفار كامل ليكونوا قريبين حتى من الأفراد بأدوار موزعة ومنظمة لكل عامل.
