وأوضح المندوب أنه "قبل عامين وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع السلطات الإقليمية لأرض الصومال لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية، وقد أكد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالصومال وإريتريا في تقريره السنوي الأخير أن بناء المرافق الجديدة مستمر، وأن إنشاء القاعدة بما يعنيه ذلك من نقل مواد عسكرية إلى الإقليم سيشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال".
وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية الصومالية تدين بشدة هذه الانتهاكات الصارخة وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية المستمدة من مسؤوليتها الأساسية في الدفاع عن حرمة السيادة ووحدة الصومال".
وبدأت الإمارات بناء القاعدة العام الماضي، بموجب اتفاق مع مسؤولين في أرض الصومال، وهي منطقة شمالية في الصومال أعلنت استقلالها، في عام 1991 في أعقاب حرب أهلية.
وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد طالبت بتوسط جامعة الدول العربية في اتفاق بربرة المثير للجدل، خاصة بعدما تدهورت العلاقات بين حكومة مقديشيو وحكومة صوماليالاند، غير المعترف بها.
وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، قد أصدر تحذيرا من أي تدخل أجنبي يهدد وحدة وسيادة بلاده، وما وصفه بـ"العبث في ثروات البلاد"، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية.