وأظهرت تلك الاقتراحات أن معظم طالبي التأشيرات للهجرة أو لغير الهجرة البالغ عددهم نحو 14.7 مليون شخص سنويا سيكونون مطالبين بإدراج الحسابات التي استخدموها على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأعوام الـ 5 السابقة في نموذج طلب التأشيرة.
وتدعم الاقتراحات تعهدا قطعه ترامب أثناء حملته الانتخابية في عام 2016 بالتصدي للهجرة غير الشرعية لدواع أمنية ودعوته "لفحص مشدد" للأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة.
ووفقا لـ "رويترز"، قالت هينا شمسي مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد في بيان "سيتساءل الناس الآن عما إذا كان ما يقولونه على الإنترنت سيُحرف أو يُساء فهمه من موظف حكومي".
وأضافت، "لدينا مخاوف أيضا من الطريقة الغامضة التي تعرف بها إدارة ترامب مصطلح "الأنشطة الإرهابية" المطاط لأنه في الأصل سياسي ويمكن استخدامه للتفرقة ضد مهاجرين لم يرتكبوا أي خطأ".
وتابعت قائلة "هناك خطر حقيقي من أن التدقيق في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي سيستهدف مهاجرين ومسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة بشكل ظالم ويعرضهم لرفض التأشيرات دون تمييز ودون أن يفعل ما يذكر لحماية الأمن القومي".
وإذا تمت الموافقة على الاقتراحات فسُيلزم مقدمي الطلبات بتقديم أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وتاريخ رحلاتهم الخارجية في الأعوام الـ 5 الماضية.
وقالت الوزارة، إنه سيطلب منهم الإجابة أيضا عما إذا كان جرى ترحيلهم أو طردهم من أي بلد أو إذا كان أي من أفراد أسرهم تورط في أنشطة إرهابية.