وأضافت لـ" سبوتنيك" أن هناك تحديات كثيرة بشأن مواجهة العنف ضد المرأة، خاصة أن القانون الذي صادق عليه البرلمان فبراير/ شباط الماضي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وأن منظومة القانون الجنائي بحاجة إلى التعديل، خاصة أنها لا تتضمن الكثير من الجوانب المتعلقة بالضحية وتقتصر على عقوبة الجاني.
وأشارت إلى أن هناك فرصة لإعادة تشكيل المنظومة القانونية التي يجب أن تشمل المساواة بين الرجل والمرأة، وحذف كل الفصول التي تمس كرامة وجسد وحقوق النساء، وكذلك إضافة كل ما يتعلق بحفظ حقوق المرأة وتشديد العقوبات.
وتابعت أن قضية الفتاة "خولة" التي تعرضت للاغتصاب وصورت وبث الفيديو الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت حجم المعاناة التي وصل إليها المجتمع، وهو ما يحتاج إلى تفعيل دور مؤسسات التأهيل والرعاية وتفعيل دور المجتمع المدني بشكل أكبر للمواجهة الشاملة للظاهرة.