وأضافت خليل في تصريحات لـ"سبوتنيك": "المغرب قطع شوطا كبيرا في مسألة الحريات والقوانين الخاصة بالمرأة، وهو ما يؤهل المجتمع للقبول بالقوانين الخاصة بالمساواة والحفاظ على حقوق المرأة".
ومضت بقولها "لم يقدم للبرلمان نص مشروع قانون خاص بالمساواة، إلا أن الأمر يناقش خارج البرلمان ويتم دراسته، خاصة وأنه يلقى ردود أفعال متباينة في المجتمع. كما يتم العمل على عدم إقصاء طرف أو رؤية على حساب رؤية أخرى، وأنه سيتم السماع لكافة الأطراف، بما يضمن التوافق على الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها".
وكان البرلمان المغربي صادق على مشروع القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خلال جلسة عامة، صوت فيها 168 برلمانيا لصالح القرار، في ما عارضه 55 من النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني لتوفير الحماية القانونية لضحايا العنف من النساء.