وتابع البيان أنه "من المنتظر عقد الاجتماع يوم الاثنين".
وجرى تداول تقارير مصورة خلال الأيام القليلة الماضية تظهر قتلى من المدنيين السوريين زعم أنهم قضوا في هجمات بأسلحة كيميائية للقوات السورية في بلدة دوما.
هذا وكانت الحكومة السورية قد دحضت مراراً تهم استخدام الأسلحة الكيماوية وحملت المسؤولية على المسلحين. ورفضت روسيا أيضا الاتهامات، وأعلنت أنها تؤيد التحقيق في جميع الحوادث ومعاقبة مرتكبيها.
وتقول دمشق إنها دمرت مخزونها من الأسلحة الكيميائية بشكل كامل.
وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية. وأدى النزاع لنزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، القرار 2401، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق. واستثنى القرار تنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.