من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي التونسي، مختار بن حفصة، أن تونس تشهد الآن بوادر صراع وأزمة كبيرة بين الحكومة واتحاد الشغل، موضحا لـ"سبوتنيك" أن حكومة الشاهد ماضية قدما في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي وعلى رأسها خصخصة المؤسسات العمومية، وفي المقابل يرى الاتحاد أن المؤسسات العمومية خط أحمر.
وكان رئيس اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، قد أعلن مساء الأربعاء رفض الاتحاد لدعوة الحكومة بحضور الندوة، وقال إنها تعد تشويشا لنتائج اجتماعات الموقعين على وثيقة قرطاج.
وأشار بن حفصة إلى أن تونس تواجه معركة اجتماعية، تسميها الحكومة "الإصلاحات الكبرى"، فيما يعتبرها اتحاد الشغل "معركة نقابية من أجل الوطن".
مضيفا أن خطة الحكومة تقوم على تجميد الأجور، وتجميد الانتداب والتقليص من عدد عمال الوظيفة العمومية، إلى جانب تقليص موارد صندوق دعم المواد الأساسية، فضلا عن البند الأبرز المتمثل في "إصلاح المؤسسات العمومية الخاسرة والتي تعاني خللا ماليا وكلفة مالية عبر خصخصتها"، وشدد عضو التنسيقية الأفريقية لشبكة إلغاء الديون غير الشرعية على أن الحكومة تزعم بأن الخصخصة ستوفر أرباحا للدولة تؤمنها هذه المؤسسات، وذلك عبر الضرائب التي سيدفعها القطاع الخاص.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد قال خلال الندوة، أمس، إن الإصلاحات الكبرى تأخرت لسنوات، وأن الحكومة ستتحمل مسؤولية الانطلاق في عملية الإصلاح مهما كلفها الثمن، وأعرب عن أسفه لغياب اتحاد الشغل عن الندوة.
وقال الخبير الاقتصادي التونسي إن الندوة لم تتمخض سوى عن مقاطعة الاتحاد العام التونسي للشغل والجبهة الشعبية لأعمالها، وانسحاب ممثلة الاتحاد الوطني للمرأة، لإصرار الحكومة على تمرير ما تعتقد أنه "إصلاحات"، مضيفا أن الحكومة التونسية ملتزمة بالاستجابة إلى شروط المؤسسات المالية الدولية، ومن ثم فلا تستطيع أن تستجيب للمطالب الشعبية، ولا لاقتراحات الاتحاد والمعارضة.
ودعا اتحاد الشغل التونسي أعضائه إلى اجتماع في صفاقس يوم الأحد المقبل، 15 أبريل/ نيسان، للتصدي لما يعتبره نية الحكومة التفويت في بعض المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مالية ومشاكل تسييرية.