وتحتوي الوثائق على رسائل وبرقيات وتقارير إدارية ومذكرات وملاحظات مكتوبة بخط اليد تتعلق بشؤون الملك عبد العزيز آل سعود، ومراسلات متبادلة بين آل سعود والوكالات السياسية في البحرين والكويت وجدة، والمندوب السامي في العراق، والمندوب السامي في مصر، والمقيم في عدن، ومكتب المستعمرات البريطانية، ومكتب الهند، ووزارة الخارجية في لندن.
"وتتعلق الموضوعات الرئيسية للوثائق بالدفعة الأخيرة من إعانة ابن سعود، اضطرابات وتحركات لعدد من قبائل المنطقة خاصة القبائل في منطقة العجمان والكويت، وطرد ابن سعود للتجار الهندوس من القطيف"، بحسب ما نشرته المكتبة.
وتتحدث إحدى الوثائق، المصنفة بأنها "سرية"، وأعدها جون إيفيلين شاكبيرغ من الإدارة السياسية بمكتب الهند، في 22 أيلول/ سبتمبر 1918، بأن الإدارة ترغب بالاستيضاح من الملك عبد العزيز عن علاقته بالملك حسين بن علي الهاشمي، ملك الحجاز، وبابن رشيد.
ونشر الإعلامي القطري عبد الله العذبة، رئيس تحرير صحيفة "العرب القطرية" الوثائق في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" معلقا: "وثائق مدفوعات بريطانيا إلى مؤسس الدولة السعودية التي تعرضها مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع المكتبة البريطانية"، لترد عليه دارة الملك عبد العزيز بصحة الوثائق، علما أن الدارة يرأسها الملك سلمان، وتتبع بشكل رسمي للحكومة السعودية.
وقالت الدارة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر: "هذه المشاهرة التي تسميها مدفوعات هي ضمن سياسة بريطانيا؛ لمنع الملك عبدالعزيز من أن يمتد بنفوذه إلى مناطق تحت نفوذها آنذاك، وكانت ضمن نفوذ أجداده في الدولة السعودية الأولى، وهي الأرض التي تعيش أنت اليوم فيها"، في إشارة إلى قطر.
وقال العذبة إن رد دارة الملك عبد العزيز هو اعتراف رسمي من الحكومة السعودية بتلقي أموال بريطانية مقابل عدم احتلال قطر، في عهد الملك المؤسس.
وردت الدارة مجددا على العذبة، قائلة إن "الملك عبدالعزيز يقدر الأخوة والجيرة ويحترمها، وفي عام 1905، طلب الشيخ قاسم آل ثاني العون من الملك عبدالعزيز ضد أخيه الشيخ أحمد آل ثاني، الذي قام ضد الشيخ قاسم، فوصله الملك عبدالعزيز في الدوحة وأعاد الاستقرار لها".
وكان العذبة نشر وثيقة تحمل توقيع الملك سلمان، مرسلة إلى وزير الخارجية عادل الجبير؛ لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للرد على الوثائق التي نشرتها مكتبة قطر الوطنية.
وجاء في البرقية المنسوبة للملك سلمان بصفته رئيسا لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، أن الوثائق التي نشرتها قطر تضم مراسلات استخباراتية وسياسية، لا يتناسب نشرها أمام العامة، وفقا للبرقية.