وأضاف الوزير أن "مثلث حلايب جزء لا يتجزأ من السودان وأنه ظل ضمن أولويات سياستنا الخارجية"، مؤكدا حرصهم على التحلي بسياسة ضبط النفس وعدم التصعيد حفاظا على أزلية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفقا للوكالة.
وأشار إلى أن "الإجراءات التصعيدية للجارة مصر وما شهدته الفترة من ديسمبر 2017 وحتى مارس 2018 بشأن المثلث من طمس للهوية السودانية وتغيير أسماء المرافق العامة وفرض سياسة الأمر الواقع وممارسة الانتخابات وغيرها (…) هذا التصعيد دفعنا لاستدعاء سفيرنا وتقدمنا بثلاث شكاوى لمجلس الأمن".
وشدد الوزير على "تمسك السودان بحقه غير القابل للتفاوض في السيادة الكاملة على مثلث حلايب"، معربا عن أمله في أن يؤدي الطرق في هذه القضية خلال اجتماعات القمة واجتماعات اللجنة العليا واللجنة الرباعية، واجتماعات لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين لموافقة الجانب المصري على أحد الخيارين التفاوض أو التحكيم إذ لا خيار ثالث في الوقت الحالي".
ولفت الوزير إلى أنه يجب "اختيار العلاج الصحيح في الوقت الصحيح ودراسة الخيارات دراسة كاملة"، وأنها "ملف سيادي يتابع بواسطة كل الأجهزة ولن نقبل إدارة مشتركة في جزء عزيز من أرض الوطن".
ولفت الوزير إلى أن "عدد المواطنين في الحدود الشمالية قليل" مضيفا أن "هذه قضية يجب أن يدرسها المجلس مع الجهات التنفيذية".
وقال إن "نتوء وادي حلفا واحد من قضايا الخلاف حول حدود 22 وإنه إذا تم حل قضية حلايب ستحل مباشرة هذه القضية".
وحول التكامل بين السودان ومصر قال الوزير: "لم يعرض علينا من أي مسؤول مصري لذلك لا تعليق عليه وهذا سمعناه في الإعلام فقط".
وفي 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، استدعى السودان سفيره لدى القاهرة لـ"مزيد من التشاور"، فيما قالت القاهرة آنذاك إنها بصدد "تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب"، وعاد السفير في 5 مارس/ آذار بعد نحو شهرين من استدعائه، دون توضيح سبب الاستدعاء.
وقال السفير حينها: "عودتي لا تعني أن القضايا قد حلت، بل إن هناك التزاما جديدا بحلها، ويحدونا الأمل في التغلب على كافة القضايا العالقة وجعل علاقات البلدين والشعبين نموذجا وفى مستوى التطلعات".