انضم 9 أعضاء جدد إلى اللجنة التنفيذية التي تضم 15 عضوا، واستبعد عدد من الأعضاء السابقين، أبرزهم ياسر عبد ربه، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع.
وقال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية، إن انتخاب عباس رسالة للأطراف الداخلية والخارجية وللاتحاد الأوروبي بأن عباس لديه صلاحيات للتحركات وأنه موضع ارتكاز للقضية الفلسطينية وخاصة أمام أمريكا وإسرائيل.
وأشار فهمي في تصريحات لبرنامج "في العمق" عبر راديو "سبوتنيك" إلى أن ذلك يبعث رسائل لأطراف مختلفة ولكل المؤسسات أن انتخاب عباس مرتبط بالتحركات الدولية الفلسطينية لحل القضية ورسالة للداخل بتعامله مع الفصائل الفلسطينية في محاولة لوجود توافقات في الطريق لإحياء مسارات التحرك في كل الاتجاهات في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخاطر متعددة.
وأوضح د.عبد الله عبد الله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني من رام الله أن انتخاب عباس اعتراف بالدور الريادي الذي يقوم به في دفاعة عن الحقوق الفلسطينية وهو يستحق هذه الثقة لاستمرار الحملة لإسقاط المشروع الأمريكي في القدس لأن المعركة طويلة وتحتاج إلى تلاحم من الجميع.
وأضاف أن الكل يؤمن بالعمل الديمقراطي منذ تأسست منظمة التحرير وطالب الجميع بأن يكون جزءا من القرار مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع من مختلف الأطياف الفلسطينية.
وعن استبعاد الرموز الفلسطينية من اللجنة التنفيذية مثل ياسر عبد ربه وأحمد قريع قال إنهم كانوا ممثلين لفصيل معين ومن حق أي فصيل أن يغير أي من الأعضاء طبقا لرؤيتهم والفصائل والأحزاب لم تقدم أسماء المستبعدين وقدمت أسماء آخرين جدد.
من جانبه قال إبراهيم المدهون، المحلل السياسي من غزة إن انتخاب عباس لم يحمل جديدا لأنه تم استبعاد المعارضة وهناك حالة من التأزيم وإبعاد كل الشركاء كحماس والجبهة الشعبية للاستحواذ على القرار مشيرا إلى أن ما جرى ليس انتخابا إنما هو شكل من أشكال المبايعة وهو لا يرتقى إلى مستوى الوعي الفلسطيني ولأن عباس بذلك سينتهج نفس السياسة والتوجهات بالسيطرة على المؤسسات الفلسطينية ويقصي الآخرين.
وقال المدهون إنه سيكون هناك ردة فعل من قبل الفصائل وخاصة حماس والجهاد والجبهه الشعبية، مشيرا إلى أن عباس غير قادر على الإلمام بالقضايا والتوجة الصحيح للعملية السياسية ولا يستطيع المواجهه مع إسرائيل مطالبا العودة من جديد إلى إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمنظمة.